BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4889

الجريدة الرسمية

151. وبخصوص الصحافة والإعلام، خلال النصف الأول من 2021، تواصل المجهود الخاص المبذول من أجل دعم دور الصحافة المغربية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 والظرفية الاستثنائية، ليبلغ مجموع الدعم الاستثنائي المرصود لهذه العملية 345 مليون درهم برسم سنتي 2021/2020، بالإضافة إلى 30 مليون درهم لدعم مقاولات طباعة الصحف و60 مليون درهم لدعم توزيعها و55 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة. وإلى غاية شهر شتنبر، لم تستأنف سوى 72 جريدة ورقية صدورها، من بين 246 جريدة، في حين استمرت باقي الجرائد في الإصدار الرقمي المجاني.

152. وبالنظر إلى دور الصحافة الحاسم 18 في تسهيل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير ودورها في «المراقبة»، الذي لا غنى عنه، وإلى أن قطاع الصحافة المغربية يعيش "أزمة هيكلية" برزت ملامحها منذ سنة 2013 وفاقمتها جائحة كوفيد 1919، يجدد المجلس دعوته إلى المعنيين بالقطاع من أجل المراجعة الشاملة لمنظومة الدعم العمومي المخصص للقطاع، الذي يبقى في نظر المجلس غير كاف، وفق مقاربة تشاركية واستنادا إلى رؤية بعيدة المدى، تستحضر الرهانات المستقبلية وتطمح إلى الرقي بمكانة الصحافة المغربية وتقوية إشعاعها وسمعتها وقدرتها على الوصول والتأثير داخل محيطها الجهوي والوطني والإقليمي، وتحقيق "سيادة" صحفية وإعلامية حقيقية قادرة على مواجهة التحديات والتصدي لها.

153. ووفقا لمعطيات الوزارة الوصية، ارتفع خلال سنة 2021 عدد تصاريح إحداث جرائد ورقية، إذ بلغ العدد الإجمالي لتصاريح الصحف 452 (مقابل 387 سنة 2020)، في حين انتقل العدد الإجمالي للجرائد الإلكترونية المصرح بها إلى 1138 جريدة إلكترونية (مقابل 1016)، من بينها 679 جريدة إلكترونية وضعها ملائم لمقتضيات قانون الصحافة والنشر. ووفقا لنفس المعطيات، توقفت 78 جريدة إلكترونية عن الصدور أو جرى حجبها بموجب قرارات قضائية استعجالية لعدم ملاءمة وضعيتها.

154. وإذ يتفهم المجلس ضرورات الملاءمة، إعمالا لنص قانوني قائم، يحتاج في نظر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقييم نصف مرحلي (بعد مرور نصف عقد على دخوله حيز التنفيذ)، يفضي إلى إصلاح جوهري يعزز منظومة حرية الرأي والتعبير بالمغرب، فإنه يسجل أن المواكبة واقتراح صيغ وأشكال بديلة لممارسة حرية والتعبير، تبقى أنجع من الحجب، من أجل أن

48 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى "ساتاكونان ماركينابورسي أوي وساتاميديا أوي ضد فنلندا"، 27 يونيو 2017

49 الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي، لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع، المجلس الوطني للصحافة، ماي 2021

لا يكون لذلك "أثر مرعب 1150 (chilling effet) أالم الي حرية التعبير، خاصة أن "الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخرى 51".

155. تابع المجلس باهتمام بالغ حالة اعتقال مدير موقع إلكتروني أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، على خلفية عدم ملاءمة موقعه الإلكتروني مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر. وإذ يسجل المجلس حكم المحكمة الابتدائية بتزنيت بالبراءة في الملف، فإنه يجدد التشديد، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة، على دعوته إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية، في الأشكال التي تتمتع بالحماية الدولية للحق في حرية التعبير.

156. وإذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي (ة) المهي (ة) عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، بحيث يعد من الإصلاحات الكبرى على المستوى التشريعي، خلو مدونة الصحافة والنشر، خاصة القانون رقم 88.13، من أية عقوبات سالبة للحرية، فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

157. كما يسجل المجلس، في إطار متصل، رفض رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت طلب حجب صفحة على منصة للتواصل الاجتماعي، بداعي مخالفتها مقتضيات قانون الصحافة والنشر. ويسجل المجلس بالخصوص تأكيد رئيس المحكمة أن المنصة بطبيعتها وطريقة عملها منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات، وأنها، حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما أن العبرة في تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه.

158. وخلال سنة 2021، ارتفع عدد الصحفيين المهنيين، الحاصلين على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، إلى 3394 صحفي (ة)، مقابل 3182 سنة 28 ،2020% منهم صحفيات"، يتقاضى

50 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34

51 نفس المرجع

52 إحصائيات ومعطيات حول توزيع بطاقات الصحافة، صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، برسم سنة 2021

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·