BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4890

الجريدة الرسمية

أكثر من نصف من يشتغل منهم/ن بالصحافة الإلكترونية (و43,46% ممن يشتغل منهم/ن في شركات الإنتاج السمعي البصري) ما بين 3000 و6000 درهم 5.

159. وبمناسبة ملاحظته للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، رصد المجلس 18 مادة صحفية تتضمن ما يفيد تعرض منبر أو صحفي للتضييق أو التهديد من قبل أحزاب ومرشحين. كما رصدت ملاحظة المجلس مقالات تفيد بمنع صحفيين من التغطية، بعضها من طرف السلطات وغالبيتها من قبل أحزاب ومرشحين، حسب ما ورد في المقالات المرصودة.

160. وعلى نحو مماثل، رصد المجلس في بلاغات أو مقالات أو تعليقات ادعاءات بتعرض صحفيين ومصورين للتضييق أو الدفع خلال تغطياتهم للاحتجاجات على وجه الخصوص. وفي هذا السياق يسجل المجلس انعقاد لقاء بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط من أجل بحث ودراسة مختلف الإشكاليات والقضايا المرتبطة بقيام الصحافيين والصحافيات بواجبهم المهي أثناء تغطية مجموعة من الأحداث الميدانية في الفضاء العام" 54، بما يسمح للصحفيين بالاضطلاع الأمثل بمهامهم، من جهة، وضمان قيام الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في حفظ الأمن والنظام العام من جهة ثانية. وخلص اللقاء حسب ما أعلن إلى بلورة إجراءات وتدابير لضمان شروط كرامة الصحافيين المهنيين، أثناء تغطيتهم للمسيرات والتظاهرات الاحتجاجية والأحداث الميدانية الأخرى.

161. وبتاريخ 16 دجنبر 2021، نشر بالجريدة الرسمية قرار الوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها55. تحصر "لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية"، حسب المادة الأولى من هذا القرار في 23 منبرا صحفيا، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين ضربا لتكافؤ الفرص وإقصاء لصحف من نشر الإعلانات.

53 ملخص دراسة إحصائية حول واقع الصحافيات والصحافيين بالمغرب، حددت المعدل العام لأجور الصحافيين على الصعيد الوطني، بالنسبة لمجموع القطاعات، في 10121,98 درهم شهريا

54 بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

55 قرار رقم 3109.21 صادر في 3 نونبر 2021، الجريدة الرسمية عدد 7048

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) بالنسبة للحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:

• تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع

حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ • دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة

والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛ • تحفيز الاهتمام الإعلامي بحقوق الفئات الهشة وتعزيز

المعالجة المهنية والأخلاقية لهذه القضايا من أجل طرحها بشكل أكبر في النقاش العمومي وتشجيع المساهمة الإعلامية والصحافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ • الرفع من قيمة الدعم العمومي المباشر وغير المباشر

المخصص لقطاع الصحافة، بما يضمن توسيع النشر وتعزيز التعددية والتنوع، ودعم تحديث الشركات الصحفية وضمان استدامتها؛

• السماح لجمعيات المجتمع المدني، بإصدار مطبوعات

وإذاعات ومواقع إخبارية، تماشيا مع تجارب ناجحة (radios éphémères) لجمعيات خاصة عبر إذاعات مؤقتة بمناسبة مؤتمرات منظمة بالمغرب.

11. الحق في الحصول على المعلومة

162. يعد الحصول على المعلومات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن إعمال هذا الحق والوصول إلى المعلومات شرطان أساسيان لضامن المشاركة والشفافية، باعتبارهما مبدأين أساسيين للمجتمعات الديمقراطية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·