عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4891
الجريدة الرسمية
163. بالمقارنة مع سنة 2020، سجلت ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، إعمالا للقانون رقم 31.13، تطورا ملحوظا، حيث تضاعف عدد المؤسسات المعنية 17 مرة ( من 99 إلى 1692) وعدد الطلبات المقدمة مرتين تقريبا (من 1833 إلى 3815) وعدد الطلبات المعالجة 5 مرات (من 486 إلى 2430). وتم تسجيل بطء التجاوب مع الطلبات، حيث تضاعف متوسط مدة الإجابة مرتين تقريبا، من 33 إلى 61 يوما (بالمقارنة مع السنة الماضية).
164. بطلب من لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أعد المجلس في يونيو 2021 تقريرا يبسط كافة المعطيات المرتبطة بتفعيله لمضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. فبناء على المادة 13 من هذا القانون، أحدث المجلس لجنة يعهد إليها بمواكبة الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومساعدته على القيام بمهامه. وحصل المجلس في سنة 2021 على إذن مسبق من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات بالمجلس. وطبقا لنظامه الداخلي، ولا سيما المادة 56 منه، أعد المجلس، بعد استطلاع رأي كل من لجنة الحق في الحصول على المعلومات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة أرشيف المغرب، مخططا مديريا لملاءمة مساطره الإدارية وتدخلاته مع القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 31 .13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
165. خلال سنة 2021، توصل المجلس بمجموعة من الطلبات في باب الحصول على المعلومة، استجاب لها داخل الآجال القانونية، وإن لم تكن هذه الطلبات قد قدمت وفقا لمسطرة الحق في الحصول على المعلومة،
166. كما وضع المجلس تبويبا خاصا بالحصول على المعلومات على موقعه الرسمي، علاوة على تعزيز آلية النشر الاستباقي ونشر تقارير المؤسسة ودراساتها وآراءها ومذكراتها وطلبات العروض التي تنظمها على دعامات المجلس التواصلية، وعلى رأسها موقعه الرسمي.
167. يثمن المجلس انخراط عدد من الجمعيات الوطنية، سواء من خلال مواصلة الترافع من أجل تعزيز الحق في الحصول على المعلومة أو من خلال الرصد وإصدار التقارير المتعلقة بتقييم إعمال هذا الحق بالمغرب وتطبيقه. كما يثمن المجلس إصدار دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية سنة 2021، إعمالا لقانون الحق في الحصول على المعلومات والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها.
بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات، يوصي المجلس بما يلي:
• تعزيز آلية النشر الاستباقي للمعلومات بهدف تسهيل
الحصول على المعلومات وفي كافة الجوانب وفقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛
• تعزيز إعمال الحق في الحصول على المعلومة وممارسته،
خاصة من خلال تدارك بطء التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات؛
• العمل على الاستجابة لطلبات لمعلا ل
وتمكين الطالبين من الوصول الى الوثائق والمعلومات بدون فرض أية حواجز من شأنها أن تحد من تبسيط طلب المعلومات الالكترونية؛
• تكريس تقليد سنوي رفيع المستوى للاحتفاء بالحق في
الحصول على المعلومات، بالنظر لأهمية ممارسة هذا الحق في تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وبناء المجتمع.
12. مكافحة الأخبار الزائفة
168. لا شك أن المنصات الرقمية، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، أضحت حاضنة لحرية الرأي والتعبير الأساسية بالمغرب 5، بالنظر إلى دورها الأساسي والحاسم في إثارة القضايا والتعبئة والتواصل، وهو ما تعزز بشكل غير مسبوق في ظل أزمة جائحة كوفيد 19. وبالقدر التي تعزز فيه هذه المنصات الولوج إلى ممارسة الحق في حرية التعبير بقدر ما تطرح تحديات وقضايا جوهرية من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبير وحقوق أساسية أخرى، ومن أبرزها تحدي التضليل والأخبار الكاذبة، والتحريض على الكراهية، وتحدي العنف الرقمي والتطبيع مع العنف، وهي تحديات يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان.
169. إن التضليل ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة ليس ظاهرة جديدة، بل الجديد فيه، في العصر الرقمي، أن التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي تمكن جهات مختلفة من إحداث سبل للمعلومات الزائفة أو المتلاعب بها ونشر تلك السبل وتضخيمها بدوافع سياسية أو إيديولوجية أو تجارية على نطاق واسع وبمدى وسرعة لم يسبق لها مثيل57. سجل المجلس في التقرير السنوي 2020، أن الأخبار
56 أنظر تقريري المجلس السنويين برسم سنة 2019 و2020 وتقاريره الموضوعياتية منذ سنة 2019 المتوفرة على الموقع الرسمي : www.cndh.ma
57 التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أبريل 2021،