4892
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
الزائفة والتضليل، وهي معلومات يمكن إثبات زيفها، تجمع وتقدم وتنشر لتحقيق مكاسب أو للخداع عمدا، مما قد يلحق الضرر58، وقد برز ذلك، بشكل خاص، في ظل الأزمة الوبائية. هذه الخلاصة استمرت أيضا خلال هذه السنة، وارتفعت حدتها، خاصة مع انطلاق جهود توفير التلقيح والشروع في تطعيم المواطنات والمواطنين ضد كوفيد 19.
170. وهكذا، استفحل خلال سنة 2021 مشكل تدفق الأخبار الزائفة، التي قد تكون إما متعمدة أو غير مقصودة، وهو ما يطرح تحديًا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وبرز هذا التحدي بشكل خاص في ظل الأزمة الوبائية الحالية. وفي ظل التدفق الهائل للمعلومات والأخبار، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف. وقد أدى ذلك في الكثير من الأحيان إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة، وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي. وإذا كان من حق السلطات العمومية التصدي للأخبار الزائفة أو المضللة وتطوير سياسات ناجعة في هذا الاتجاه، فإن أية قيود على نشر معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب.
171. وفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 16 فبراير 2022، بخصوص الجهود التي تقوم ابها السلطات من أجل مكافحة الأخبار الزائفة، تم إيقاف 162 شخص للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتعلق بفيروس كورونا والتلقيح المعتمد وحمل جواز التلقيح
172. وفي سياق الانتخابات المنظمة في بلادنا خلال السنة، سجل المجلس انتشار فيديوهات لأحداث عنف وتهشيم سيارات وقعت خارج المغرب وربطها بالسياق المغربي. كما عمدت عدة قنوات يوتيوب وصفحات، من ضمنها صفحات وقنوات يوتيوب أجنبية، على إعادة نشر فيديوهات قديمة وسياقات مختلفة وربطها بانتخابات المغرب لسنة 2021، مما يتعارض مع مضامين التعليق العام رقم 25 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت والحق في المساواة في الولوج إلى الخدمات العامة.
58 EU Code of Practice on Disinformation https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54454
173. ويلاحظ المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن قضية السيدين عمر الراضي وسليمان الريسوني، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يشدد المجلس على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
174. في سياق الوضعية الاستثنائية وحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19، لفت انتباه المجلس قيام أسماء صحفية مهنية معروفة، على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بترجمة أو نقل» أخبار «غير صحيحة بالمطلق، كما هي، دون أي تدقيق أو حتى إشارة إلى طبيعة مصدرها. وفي الحالات التي تحقق منها المجلس، يتعلق الأمر أحيانا بمواقع أجنبية ناطقة بالإنجليزية معبأة ضد التلقيح تنشر معطيات صحيحة خارج سياقها، وتأويلات ( ginil علمية لقضايا علمية، وأخبار غير دقيقة وأحيانا كاذبة ودون الإشارة لمصادرها. كما أن عددا من «الأخبار» التي تحقق منها المجلس في هذا السياق، تكون موضوع قصاصات ومقالات تفندها منصات وكالات دولية متخصصة في التحقق من المعلومات والأخبار.
175. وبالإضافة إلى استمرار فبركة بيانات مؤسسات الدولة ونشرها، رصد المجلس ترجمة محتويات صفحات وحسابات متخصصة وإعادة نشرها. وقد ساهمت في نشر ذلك أيضا صفحات مواقع إخبارية، بمناسبة تغطية احتجاجات مناهضة للتلقيح، بشكل يمس أحيانا بالمستجوبين ويطرح إشكال أخلاقيات النشر لدى هذه الصفحات والمواقع.
176. وفي الوقت الذي كان المجلس قد سجل في تقريره السنوي 2020، إطلاق مجموعة من المنابر الصحفية والإعلامية الوطنية لمبادرات خاصة بالتحقق من المعلومات ومحاربة الأخبار الكاذبة، فإنه يلاحظ أن هذه المنصات لم تخلق زخما خلال 2021، بعد أن استغنت عدد من هذه المنابر على هذه المنصات أو توقفت عن استثمارها في هذه الخدمة.
177. كما أن صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة، وإن كانت خواريزمات ترتيب المحتوى بها تخلق بدورها
التي تساهم في تعزيز الانغلاق والانطواء وترسيخ "معتقدات الناس" والآراء الفردية عوضاً عن إقامة حوار فيما بين أصحاب الآراء المختلف59، تبقى متاحة ويمكن التصدي لما تنشر، سواء من خلال آليات التنظيم الذاتي التي تقترحها المنصات الكبرى، أو من خلال الرصد أو التعليق العمومي عليها. إن المنصات المغلقة، وخاصة تطبيقات المراسلة الفورية، تشكل تهديدا أكبر يتعلق بانتشار الأخبار المفبركة والتضليل باستهداف الفئات الهشة. وفي هذا الإطار، واصل
59. World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018