BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4893

الجريدة الرسمية

المجلس خلال سنة 2021، رصد نصوص وفيديوهات مضللة، لا علاقة لها بأي سياق وطني أحيانا، فيديوهات تتضمن ترجمات (سترجة) غير صحيحة تخدم مصالح وأطروحات معينة، وإعادة ترتيب محتويات من أجل الوصول إلى تأويلات غير صحية (g(ig

178. يسجل المجلس غياب أي ضوابط أخلاقية أو دلائل إرشادية

على منصات التواصل الاجتماعي، تمكن المتتبعين بشكل آني من معرفة إن كان المحتوى إشهارا أو محتوى مؤدى عنه، وخاصة أن بعض صناع المحتوى لا يستحضرون مسؤولياتهم المجتمعية الناجمة عن التأثير الذي يمارسونه على جمهورهم ومتابعيهم، الذين قد يقبلون تصريحاتهم دون تمحيص كبير.

من أجل محاربة الأخبار الزائفة، فإن المجلس يعيد التأكيد على التوصيات التالية:

• وضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة

والأخبار الزائفة، يكون متلائما مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

• امتناع السلطات العامة عن اللجوء إلى المتابعة القضائية

كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة؛

• الأخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ والأزمات الأخرى

والتحديات التي تطرحها الأخبار الزائفة وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان أثناء إصدار تشريعات جديدة تتعلق بحرية التعبير والإعلام أو مراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة

• دعم وتشجيع مشاريع ومبادرات التحقق من الأخبار

الكاذبة باعتبارها خدمة عمومية؛

• دعوة صناع المحتوى إلى الانخراط في النهوض بالخطاب

الداعم لثقافة حقوق الإنسان واستحضار مسؤولياتهم المجتمعية تجاه متتبعيهم؛

• تنظيم حملة وطنية خاصة بالتربية الإعلامية وزيادة

الوعي والقدرة على مواجهة التضليل، خلال شهر أكتوبر، تتحول إلى تقليد سنوي، في إطار الاحتفاء بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية (14-31 أكتوبر)، الذي أعلنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس (A_RES_75_267) 2021.

• إيجاد صيغ للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي

ووسائل الإعلام لمحاربة الأخبار الزائفة وحماية حق المستعملين في التوصل بمعلومات صحيحة وذات مصداقية.

13. مكافحة خطاب التحريض على العنف والكراهية

179. يشكل خطاب الكراهية تهديدا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي، ويجد حظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف سنده في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 29 ،19 ،7 ،2)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و20)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 4). وفي إطار استراتيجيات العمل الدولية المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، صدرت وثيقة خطة عمل الرباط 6 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصري أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف. وعلى المستوى الوطني، تم التنصيص في دستور 2011 بشكل صريح على حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وتضمنت مجموعة القانون الجنائي" مواد تجرم خطاب الكراهية، كما تطرقت قوانين ذات صلة بمجال الإعلام لخطاب الكراهية والدعوة إليها.

180. رصد المجلس في سياق ملاحظته لانتخابات 2021، قيام أحد المترشحين بزاكورة بنشر تدوينة على صفحته على الفايسبوك تعكس دعوة إلى الكراهية والعنف و»الجهاد» ضد «الكفار»، عدلها صاحبها بعد تنبيه أعضاء من الهيئة السياسية التي ترشح باسمها. كما لاحظ المجلس، رفع شعارات عنف في وقفة داعية لمقاطعة الانتخابات بمدينة الدار البيضاء. وسجل المجلس كذلك بانشغال كبير تدوينات لمعتقل سابق على خلفية ملف السلفية الجهادية تتضمن عبارات تكفير لبعض الهيئات السياسية.

60. اعتمدت خطة عمل الرباط، في 5 أكتوبر 2011 بالرباط.

61. القانون رقم 73 .15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 16 غشت 2016.

62. القانون رقم 77 .03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 88 .13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 90 .13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·