BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4898

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

205. ونظمت اللجنة الجهوية فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب وهيأة المحامين بفاس، في 09 يونيو 2021، ندوة حول «الحق في حماية الحياة الخاصة». بمشاركة الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات. وسعت الندوة إلى تسليط الضوء على الضمانات التشريعية الكفيلة بتعزيز حماية الحق في الحياة الخاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع، وعلى مستوى تطور مجال حماية الحق في الحياة الخاصة ومسايرته للتطور الرقمي. وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة الضمانات التشريعية التي من شأنها أن تعزز حماية الحق في الحياة الخاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. وتم التوقيع على هامش الندوة على اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية فاس- مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، تروم تعزيز حماية حقوق الإنسان وخاصة حماية الحياة الخاصة.

بالنسبة للحق في الحياة الخاصة، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية:

• تفعيل المبادئ المتضمنة في الاتفاقية رقم 108 المحينة

بشأن حماية الأشخاص في سياق معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة مع مقتضياتها؛

• تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له

معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات؛

• ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الإنسان،

ولاسيما الحق في الخصوصية، والمعطيات الشخصية والأمن عند تصميم التطبيقات والخوارزميات المتعلقة privacy)و (human rights by design) بالذكاء الاصطناعي by design؛

تعديل الصياغة التشريعية الواردة في القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية باعتماد مصطلح "الأفراد مزدوجو النوع" أو "ذوو الجنس المزدوج" أو "حاملو صفات الجنسين"، عوض مصطلح "الخنثى".

16. الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد وملاحظة المحاكمات 206. تبنت بلادنا نظام المحاكمة عن بعد ضمانا لاستمرارية المرفق العام القضائي في ظل جائحة كوفيد 19، حيث عقدت محاكم المملكة خلال سنة 2021 ما مجموعه 19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد،

لأكثر من 494.760 مرة، وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد0.

207. وبعد مرور سنة عن انطلاق هذه التجربة، تم تنظيم يوم دراسي حول موضوع «التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة»، في 27 أبريل 2021 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، من قبل وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني الحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد خلص المشاركون الى كون نظام المحاكمة عن بعد لا يشكل من حيث المبدأ مسا بالمحاكمة العادلة أو تهديدا لها، طالما احترمت مبادئ الضرورة والتناسب والشرعية وسيادة القانون والتوازن بين الأطراف، وحقوق الدفاع»، كما أوصوا بضرورة التسريع بمراجعة قانوني المسطرة الجنائية والمدنية لتنظيم المستجدات المتعلقة بالرقمنة وإدماج المقتضيات المتعلقة بالمحاكمات عن بعد في المجالين الجنائي والمدني. وفي نفس السياق، نظمت اللجنة الجهوية طنجة- تطوان-الحسيمة ندوة حول «المحاكمة عن بعد : أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة؟» بتاريخ 26 نونبر 2021 بدار المحامي بطنجة.

208. ويرحب المجلس بتزايد طلبات التعويض عن الخطإ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية، وهو ما يعكس تزايد وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011، الذي نص في الفصل 122 منه، على حق، «كلّ من تضرر من خطإ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة".

209. وفي هذا السياق، تابع المجلس ما تداولته وسائل الاعلام من صدور قرار عن محكمة النقض برفض طلب التعويض عن الخطإ القضائي، لشخص اعتقل احتياطيا لمدة 69 يوما، بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال، قبل أن يحصل على قرار نهائي ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه، وقد اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن «قرار الاعتقال الصادر عن النيابة العامة في حق المتهم تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا»، وأن الحكم الصادر بالبراءة لفائدته لا يعني «خرق النيابة العامة للقانون أو القول بكونها ارتكبت خطأ قضائيا موجبا للتعويض»، وأن «الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية، والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية».

66. معطيات قدمت من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·