BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4899

الجريدة الرسمية

210. ويذكر المجلس بتوصية اللجنة المعنية بحقوق الانسان في تعليقها العام رقم 32 التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات عن الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، وعلى مسؤولية الدولة في تحمل عبء الاثبات.

211. وتابع المجلس ما تداولته وسائل الاعلام من صدور حكم قضائي يفعل في سابقة من نوعها، مقتضيات المادة 8 من ظهير 1974-05-6821 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، والتي تكرس حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج، مقابل عدم تحريك المتابعة القانونية في حقه من طرف النيابة العامة. ويؤكد المجلس أهمية المقاربة الوقائية والتأهيلية في التعامل مع قضايا الإدمان على المخدرات عوض الاكتفاء بالمقاربة الزجرية.

212. وبخصوص ملاحظة المحاكمات، قام المجلس ولجانه الجهوية بملاحظة 41 محاكمة، منها ما يرتبط بالحق في التظاهر والاحتجاج بالشارع العام، وخرق الطوارئ الصحية، وأخرى تتعلق بحرية التدوين في الفضاء الرقمي، ومحاكمات تتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب عدد من المحاكمات التي استأثرت بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي، وقد تمت جميع هذه المحاكمات بشكل حضوري أو عن بعد. وفي هذا الإطار، سجل المجلس احترام هذه المحاكمات لحقوق المتهمين في التشبت بالحق في الحضورية أو التنازل عنه، ويرحب المجلس في هذا السياق بقرار محكمة النقض 69 الذي اعتبر المحاكمة عن بعد لا تطبق إلا «بعد موافقة المتهم وعدم منازعته في ذلك أو تمسكه بإحضاره إلى الجلسة».

213. ولاحظ المجلس قضية السيد سعيد أبو علي، إمام مسجد ومدير مدرسة التعليم العتيق بجماعة أفركط بإقليم كلميم، الذي اعتصم أمام باب منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة الرباط، مطالبا بتحسين وضع القيمين الدينيين، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الأمن وإحالته على المحكمة الابتدائية الرباط حيث حوكم بتهم خرق الطوارئ الصحية والتحريض على أعمال من شأنها القيام بعنف، وأدين بسنتين حبسا نافذا، وبتاريخ 18 أكتوبر 2021 قضت محكمة الاستئناف في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

67. حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ملف جنحي رقم 21-2103-673، صادر بتاريخ: 05 يوليوز 2021. 68. ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات وبتغيير الظهير الصادر في ( 2 دجنبر 1922 ) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 05 يونيو 1974، ص 1525.

69. قرار محكمة النقض عدد 8/762 بتاريخ 06 ماي 2021، في الملف الجنائي 2020/8/6/15937.

214. تابع المجلس محاكمة السيد ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي وضع رهن الحراسة النظرية بتاريخ 09 مارس 2021 بمدينة القنيطرة، وتم تقديمه أمام النيابة العامة بالقنيطرة يوم 11 مارس 2021 التي قررت متابعته في حالة اعتقال، بتهمة احتقار قرار للسلطة، وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.

215. ولاحظت اللجنة الجهوية الرباط-القنيطرة أطوار محاكمة 33 شخصا من المتابعين في حالة سراح، في ملف «الأساتذة المتعاقدين»، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة رجال القوة العمومية بأقوال بقصد المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها ضمن مقتضيات الفصل 21 من ظهير 1958/11/27 والفصل 4 من المرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وكذا الفصلين 263 و265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، حيث أدرج الملف في عدة جلسات، وكان آخرها جلسة يوم 30 دجنبر 2021 حيث تم تأخير القضية إلى تاريخ 17 يناير 2022.

216. لاحظت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة محاكمة أربعة أشخاص تمت متابعتهم على خلفية احتجاجات الفنيدق، من أجل خرق الطوارئ الصحية. وفي فبراير 2021، قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما لاحظت اللجنة أيضا محاكمة السيد المكي الحنودي، الذي توبع بتهمة التحريض والدعوة الى عدم التقيد بالقرارات التي أمرت بها السلطات العامة والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية بمواقع التواصل الاجتماعي. حيث قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و تغريمه بمبلغ 500 درهما، وبعد الاستئناف قضت المحكمة بالإبقاء على الغرامة وإلغاء العقوبة الحبسية.

217. ولاحظت اللجنة الجهوية كلميم-وادي نون محاكمة عدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسيدي افني ومتابعتهم في إطار ملف «الرعي الجائر»، من قبل المحكمة الابتدائية بتزنيت في 22 مارس 2021، و 01 أبريل 2021، من أجل الضرب والجرح بواسطة سلاح طبقا للفصلين 401 و303 مكرر من القانون الجنائي.

218. ولاحظت اللجنة الجهوية مراكش-آسفي محاكمة عدد من الأشخاص الموقوفين خلال الوقفات الاحتجاجية ضد «جواز التلقيح»، حيث توبعت 3 متهمات في حالة سراح، وتمت متابعة متهم واحد في حالة اعتقال، بتهم الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء القيام بمهامه، والمشاركة في تجمهر غير مسلح. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من جنحة «إهانة موظف» لعدم تضمن الملف لأي عبارة أو «أقوال أو إشارات أو تهديدات تفيد القيام بالجريمة»، وأدانته من أجل «الاعتداء على موظف عمومي والمشاركة في تجمهر غير مسلح»،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·