4900
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
وقضت بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وللمطالب بالحق المدني تعويض قدره 5000 درهم ورفض باقي الطلبات، كما قضت بعقوبة موقوفة التنفيذ في حق الباقي.
219. تابعت اللجنة الجهوية مراكش-آسفي قضية المواطنة المغربية-الإيطالية (إ-ن) المتابعة بتهمة الإساءة إلى «الدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية»، وقد جرت أطوار هذه المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. وعموما، مرت المحاكمة في أجواء عادية، تستجيب بشكل عام لشروط المحاكمة العادلة، حيث تم توفير الترجمة على اعتبار أن المتهمة لا تتقن اللغة العربية. وذكر رئيس الجلسة بالرسالة التي وجهتها المتهمة من داخل السجن المحلي الأوداية، تلتمس فيها العفو والصفح عما اقترفته. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالغرامة، والحكم على المتهمة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ محددة في (02) شهرين.
220. وعلى إثر الزيارة التي قامت بها اللجنة الجهوية مراكش-آسفي للسيد (م-م) المعتقل بالسجن المحلي الاوداية بتاريخ 16 أبريل 2021 قررت ملاحظة محاكمته، والتي تتعلق بملفين، الأول من أجل تهم «محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وبمناسبته والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم». وقد تمت إدانته من أجل المنسوب اليه، ومعاقبته بالحبس النافذ 22 شهرا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى بتاريخ 26 أكتوبر 2020. أما الملف الثاني فيحاكم بتهم «إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الالكترونية والورقية والتي تحقق شرط العلنية «، وقد أدين على إثره ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى بتاريخ 29 يناير 2021.
221. لاحظت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت محاكمة السيد أحمد ويحمان، رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع المتهم من أجل «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه»، على خلفية دخول مجموعة من الأشخاص إلى رواق المعرض الدولي للتمور بأرفود وتوقفهم عند أحد العارضين بأروقة المعرض حاملين لافتات تدعو الى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، حيث تدخلت السلطات المحلية في شخص قائد قيادة عرب الصباح زيز ورئيس دائرة أرفود بزيهما الرسمي لمنع اللافتات، مما أدى إلى وقوع شنآن واعتداء على القائد، وأدين السيد أحمد ويحمان ابتدائيا بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وبتاريخ 04 أكتوبر 2021 تم تأييد الحكم استئنافيا في جميع ما قضى به.
222. ولاحظ المجلس ولجانه الجهوية عددا من المحاكمات المتعلقة بقضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والطفلات، والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار، لاحظت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان- الحسيمة محاكمة المشتبه في ارتكابه لجريمة القتل والاغتصاب في حق الطفل ع.ب، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالإعدام، وبالحكم على المتهمين في نفس الملف: بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم.
223. وتابعت اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة قضية الطفلة (س-ص)، والتي تقدمت بشكاية بالاعتداء الجنسي والابتزاز إلى النيابة العامة ضد مدربها الرياضي، حيث تمت متابعته من أجل هتك العرض والتغرير بقاصر والتحرش الجنسي ونشر صور تشهيرية مخلة بالحياء العام على شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد عدة جلسات، قضت المحكمة الابتدائية بني ملال بتاريخ 16 دجنبر 2021 بإدانة المتهم والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات. وقد استأنفت أسرة الطفلة هذا الحكم، وستواصل اللجنة متابعة أطوار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية. وتابعت اللجنة أيضا قضية الطفلة (إ.أ) المعروضة على المحكمة الابتدائية بأزيلال و الذي توبع فيه ثلاث راشدين بتهمة استعمال مخدرات و التغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة وهتك عرضه والإخلال العلني بالحياء. وبعد عدة جلسات، قضت المحكمة بإدانة المتهمين منهم بالسجن النافذ للأول والثاني بأربعة أشهر وتعويضا مدنيا قدره 7000 درهم. وقد قامت أسرة الطفلة باستئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف ببني ملال والتي قضت بتأييد الحكم الابتدائي وبرفع العقوبة إلى سنة نافذة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثاني وتعويض مدني قدره 20000 درهم. وقد سجلت اللجنة تدهور الحالة النفسية والجسدية للضحية بعد الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له حيث أكد الطبيب النفسي المعالج دخولها في معاناة نفسية بسبب الصدمة التي تعرضت لها وهي بصدد تتبع العلاج النفسي حاليا.
224. كما واصلت نفس اللجنة متابعة ملف الطفلة (خ-أ) المعروفة إعلاميا بفتاة الوشم، والذي توبع بموجبه، 14 شابا من أجل جناية الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر. وبعد 30 جلسة، أصدرت غرفة الجنايات حكمها بتاريخ 21 شتنبر 2021 بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن النافذ لمدة 20 سنة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة حبسا. كما قضت في الدعوى المدنية بأداء المتهمين تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200.000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. وجدير بالذكر أن اللجنة الجهوية قد قامت فور رصدها لخبر تعرض الطفلة بزيارة منزل عائلتها والاستماع للطفلة ولوالدها، كما باشرت اللجنة مجموعة من التدابير الاستعجالية تمثلت في عرض الطفلة على طبيب نفساني بالمستشفى الجهوي بني ملال؛ وعرضها أيضا على طبيب مختص في الجلد حول إمكانية مسح آثار الوشم الموجود في أنحاء جسدها؛ فضلا عن متابعة أطوار المحاكمة التي استغرقت زهاء ثلاث سنوات.