BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4901

الجريدة الرسمية

225. ولاحظت اللجنة الجهوية درعة-تافيلات محاكمة امرأة في وضعية إعاقة سمعية بصرية، كما تتابع اللجنة أيضا أطوار محاكمة امرأة أخرى في وضعية إعاقة ذهنية، بعدما تقدمت بشكاية من أجل الاغتصاب وزنا المحارم، وتم حفظ الشكاية في حق المشتكى به، لتنازل الزوجة بعد إعادة تكييف الفعل، ومتابعة المشتكية من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. وبتاريخ 22 نونبر 2021، أصدرت المحكمة حكمها بنقصان المسؤولية الجنائية للمتهمة بسبب ضعف قواها العقلية وقت ارتكاب الفعل الجرمي المدانة من أجله، ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. ويرى المجلس أن مثل هذه القضايا تستلزم تدقيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 135 من القانون الجنائي المتعلقة بنقصان الأهلية الجنائية في علاقتها بوضعية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يكفل عدم افلات الجناة من العقاب.

226. ولاحظت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب أطوار محاكمتين كانتا موضوع شكاية توصلت بها اللجنة، تتعلقان بالعنف الزوجي، الأولى بخصوص عدم تمكن ناجية من العنف من الحصول على شهادة طبية لإثبات العنف الذي تعرضت له، وقد تدخلت اللجنة لاستصدار الشهادة الطبية، وتابعت فصول المحاكمة. أما الثانية، فتخص متابعة زوجة من أجل الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، حيث توبعت المتهمة في حالة سراح، وقد استقبلت اللجنة شكايتها، التي ادعت فيها أنها ضحية محاولة كيدية من طرف زوجها للإيقاع بها في تهمة الخيانة الزوجية لتعزيز ملف طلب التطليق للشقاق وحرمانها من مستحقاتها. وحسب ما أدلت به من وثائق وتصريحات، فإن الزوج سبق له رفع دعوى تطليق للشقاق حكم فيها بأدائه مبلغ مائة وأربعون ألف درهم كمستحقات إضافة إلى نفقة الأبناء مع احتفاظ الأم بحضانتهم، غير أنه لم يقم بإيداع هذه المستحقات، ليوقع بها بعد ذلك في تهمة الخيانة الزوجية بعد ضبطها عائدة إلى منزلها في سيارة أجرة، متهما سائق سيارة الأجرة بكونه خليلها، واستغل بعد ذلك المحضر المنجز في رفع دعوى جديدة للتطليق أسفرت عن الحكم بالتطليق بمستحقات حددها في أربعة ألف درهم فقط عوض المبلغ المحكوم به سابقا، علما بأن المحكمة قضت ببراءتها من المنسوب إليها من خيانة زوجية وتحريض على الفساد.

227. لاحظت اللجنة الجهوية العيون-الساقية الحمراء أطوار محاكمة السيد (١-م) الحامل لجنسية مزدوجة مغربية/بريطانية، والذي اعتقل بتاريخ 11 أبريل 2021 بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضدهم، ومثل أمام ابتدائية العيون بتاريخ 23 أبريل 2021، حيث اعترض محاميه على عدم عرض موكله للخبرة الطبية أمام النيابة العامة خلال 24 ساعة الأولى من اعتقاله مؤكدا تعرضه للضرب على مستوى الوجه والفم. وتمت زيارته من قبل أعضاء اللجنة بتاريخ 20 أبريل 2021. وقد قضت

المحكمة بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 10000 درهم لكل واحد منهما ولفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بتعويض رمزي قدره درهم واحد مع الصائر.

228. ولاحظت اللجنة الجهوية الرباط-سلا-القنيطرة محاكمة السيد المعطي منجب، الذي يتابع إلى جانب عدد من الأشخاص، بتهمة غسيل الأموال، كما صدر في حقه حكم آخر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وذلك في قضية أخرى تعود وقائعها لسنة 2015، حيث لاحظت اللجنة أطوار هذه المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية وقد تم تأخير الملف لجلسة 24 فبراير 2022.

229. لاحظ المجلس ولجانه الجهوية عددا من المحاكمات التي تهم القضايا المتعلقة بالتدوين في الفضاء الرقمي، وفي هذا الإطار تابعت اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة ملف مدوني إقليم خنيفرة، حيث تمت محاكمة 4 مدونين بتهم "إهانة هيئة منظمة قانونا والسب والقذف وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم والتحريض على العصيان»، بناء على شكاية من المجلس الجماعي الجديد لجماعة أجلموس، وقد أدرج الملف في عدة جلسات آخرها جلسة 2021/12/30 حيث ما يزال الملف رائجا.

230. وتابعت اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات ملف السيد شفيق العمراني «يوتوب» المعروف بلقب «عروبي في الميركان» الذي اعتقل في 6 فبراير 2021 من طرف الشرطة عند وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادما من الولايات المتحدة بعد توقف في بروكسل، وتم نقله إلى الدار البيضاء ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تمت محاكمته، بتهم تتعلق ب «إهانة مؤسسة دستورية وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العامة وموظفين عموميين، والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وبث صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم». وتجدر الإشارة الى أن المجلس قام بملاحظة جميع أطوار المحاكمة سواء ابتدائيا حيث استغرقت 4 جلسات أولها في 25 فبراير 2021 وآخرها في 25 مارس2021، صدر في حقه حكم بالإدانة ب3 أشهر سجناً نافذاً مع غرامة قيمتها 40 ألف درهم. كما تمت ملاحظة المحاكمة استئنافيا في 6 جلسات الأولى في 21 أبريل 2021 والأخيرة في 07 يوليوز 2021، والتي قضت بتأييد الحكم الابتدائي.

231. تابع المجلس محاكمة السيد جواد الحاميدي المعروف بنشاطه في الجمعية «المغربية للحريات الدينية» -وهي جمعية غير مؤسسة طبقا للقوانين المنظمة-، وصدر في حقه بتاريخ 26 أبريل 2021 حكم قضائي ابتدائي بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500

· فهرس العدد 7112 مكرر ·