BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4903

الجريدة الرسمية

237. يدرك المجلس ما تمثله مثل هذه القضايا، على غرار قضايا سابقة، بالنسبة لحقوق المتقاضيات والمتقاضين في بلادنا؛ ويعرب عن انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان. كما يدين بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر. كما عاين انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن هاتين القضيتين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويذكّر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت. كما يذكر على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور. يدعو هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءَمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور.

في مجال الحق في الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد، يوصي المجلس بمايلي:

• مراعاة وضعية ضحايا العنف القائم على أساس النوع

الاجتماعي في مسار البحت والتحقيق والمحاكمة من خلال دراسة تقييم المخاطر وإعمال تدابير الحماية الواردة في قانون محاربة العنف ضد النساء وقانون حماية الضحايا والشهود، بما في ذلك إصدار أوامر قضائية بعدم النشر احتراما للخصوصية؛

• تحديث الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية

بإدراج مقتضى يقضي بتمتيع الضحايا والناجيات من العنف بالمساعدة القضائية بقوة القانون، بما في ذلك الحق في تنصيب محامي ومجانية مصاريف الدعوى والتي تشمل أيضا نفقات التبليغ والخبرات التي تأمر بها المحكمة، وإجراءات التنفيذ؛

• مراجعة قانون المسطرة المدنية لتضمينه مقتضيات تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية بما يضمن الحق في الولوج الى العدالة وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والتنصيص على مقتضيات تضمن للفئات الهشة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأجانب، وتخويل المحاكم "المدنية"صلاحية إصدار أوامر للحماية إسوة بالمحاكم "الزجرية" ؛

• إصدار قانون ينظم التعويض عن الخطإ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول الى الانتصاف؛

• ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة؛ وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي وبالأخص المقتضيات المتعلقة بالمراقبة القضائية؛ ورفع التجريم على الإجرام البسيط؛

• إتمام إجراءات المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين وقانون التنظيم القضائي الجديد بما يكفل حق المتقاضين في الولوج الى العدالة عموما، والولوج الى العدالة الدستورية على وجه الخصوص؛

مراجعة القانون المنظم لزجر الإدمان على المخدرات لملاءمته مع المعايير الدولية، ومع المستجدات التشريعية الوطنية، وبالأخص ضمان تفعيل الولوج الى العلاج من الإدمان واعتماد العقوبة البديلة المتمثلة في الخضوع لتدابير علاجية في حالة الاستهلاك والحيازة والاتجار في كميات صغيرة بقصد تغطية تكاليف الاستهلاك، مع تجريم ترويج المخدرات في الفضاء الرقمي؛

مراجعة القانون الجنائي بما يضمن ملاءمته مع المعايير الدولية خاصة تعديل الفصول 263 وما يليها، و300 وما يليها، و308 وما يليها، في اتجاه تدقيق العناصر التكوينية، لجنح إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه والعصيان أثناء قيامه بمهامه، وتدقيق العناصر التكوينية لجرائم المس بسلامة الدولة الخارجي، والمس بالسلامة الداخلية للدولة؛

• تمكين المجلس من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها؛

· فهرس العدد 7112 مكرر ·