4904
الجريدة الرسمية
إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 وتدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10؛
وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.
17. التغيرات المناخية والحق في بيئة سليمة
238. تؤثر التغيرات المناخية، بشكل مباشر وغير مباشر، على مجموعة من الحقوق المكرسة في الدستور وفي الصكوك الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في التنمية والحق في الغذاء والحق في الماء والحق في السكن والحق في التربية، إلخ. وتقع على عاتق الدول التزامات باتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه الآثار المناخية ومعالجتها، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ ، وضمان قدرة جميع البشر على التكيف مع أزمة المناخ. كما تتطلب العدالة المناخية أن يكون العمل المناخي متسقًا مع الاتفاقات والالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
239. وعرفت سنة 2021 انعقاد مؤتمر الدول الأطراف كوب 26 بمدينة غلاسغو في نونبر 2021، والذي أكدت خلاله بلادنا أنها سوف تعمل على خفض انبعاثات الغازات بنسبة 45,5 % بحلول سنة 2030. كما يعد المغرب من البلدان القليلة التي تتلاءم مساهماتها المحددة وطنيا مع الهدف العالمي المتمثل في 1,5 درجة. وحظيت بلادنا سنة 2021 بمرتبة متقدمة في مؤشر الأداء المتعلق بالتغيرات المناخية، حيث احتلت المرتبة السابعة7. فضلا عن ذلك، تم تحقيق تطورات إيجابية على مستوى القوانين والسياسات، وخاصة القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وأيضا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والالتزام بإعداد وتنفيذ خطة العمل بالطاقة المستدامة. وعلى المستوى المؤسساتي، عرفت سنة 2021 إحداث وزارة مكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة. وكل هذه الإجراءات لها آثار إيجابية على تمتع الجميع بحقوق الإنسان.
240. وفي إطار ملاءمة الأعمال التي تقوم بها الدولة في مجال التغيرات المناخية في ظل احترام أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالبيئة والتغيرات المناخية، فإن المغرب اتخذ خطوات إيجابية بغرض مكافحة التغيرات المناخية، وفق الهدفين الأساسيين المرتبطين بالتغيرات المناخية وهما التخفيف والتكيف. ففي مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، واصل المغرب التزامه بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس
https://ccpi.org/country/mar/:متوفر على الرابط التالي .70
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) الحراري في أفق عام 2030 بنسبة 45,5 بالمائة في يونيو 2021. أما بخصوص مسألة التكيف المناخي، فرغم اتخاذ تدابير مهمة في إطار سياسات عمومية في مجالات الفلاحة (مخطط الجيل الأخضر 2030-2020) والغابات والتنوع البيولوجي والواحات، فإن هذه المجالات مازالت تواجه مخاطر وآثار التغيرات المناخية لعدة أسباب، أهمها نقص الموارد المائية.
241. وفي إطار معالجة الشكايات ذات الصلة بالحق في البيئة توصل المجلس ولجانه الجهوية ب 11 شكاية يلتمس أصحابها رفع الضرر المتعلق بمخالفة الضوابط البيئية المعمول بها، وأخرى تتعلق بانتهاك الحق في العيش في بيئة سليمة بعد وضع مطرح للنفايات بالقرب من السكان. كما قام المجلس ولجانه الجهوية بمقاربة هذا الموضوع من مختلف الجوانب وخاصة حسب السمات المميزة للجهات، وكذا القضايا التي تؤثر بشكل سلبي على التمتع بالحق في بيئة صحية وسليمة ومتوازنة.
242. وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة الجهوية درعة - تافيلات مجموعة من العوامل المؤثرة على البيئة الطبيعية التي تعد مصدرا لعيش السكان، ومنها استمرار الاعتداء على غابات الأرز بإقليم ميدلت. كما رصدت اللجنة مجموعة من الحرائق التي تعرضت لها بعض الواحات، منها نشوب حريق مهول أتى على 500 شجرة للنخيل بضواحي الرشيدية. وفي هذا الصدد، عملت اللجنة على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع المديرية الجهوية للبيئة بغية النهوض بثقافة الحقوق البيئية، من خلال لقاءات وندوات مشتركة ستنظم خلال سنة 2022.
243. عملت اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات على متابعة إشكالية الفيضانات في مدينة الدار البيضاء، حيث عملت اللجنة، خلال سنة 2021، على التواصل مع كافة المتدخلين المعنيين، من منظمات للمجتمع المدني ومؤسسات منتخبة وسلطات محلية والشركة المفوض لها تدبير الماء والتطهير بالمدينة، بالإضافة إلى عقد لقاء تشاوري مع خبراء في المجال، في أفق إعداد تقرير حول الموضوع. وقامت اللجنة بمراسلة مجلس مدينة الدار البيضاء وعمالة عين السبع-الحي المحمدي قبل انتخابات 2021 من أجل عقد لقاء عمل قصد الاستماع لوجهة نظرهما بخصوص الموضوع دون أن تجد مراسلاتها أي تفاعل. كما عقدت اللجنة بتاريخ 19 مارس بمقر اللجنة لقاء تفاعليا مع فعاليات مدنية حول موضوع « إشكاليات البيئة والفيضانات بجهة الدار البيضاء سطات»، مكن من التعرف على أهم التحديات والإشكالات البيئية التي تعرفها الجهة والتي تستوجب اعتماد سياسات وبرامج مستعجلة للحد من الانعكاسات السلبية على البيئة وعلى ساكنة الجهة.