4906
الجريدة الرسمية
الطبيعية وبلورة برامج شراكة لتعزيز الحقوق البيئية للمواطنين والمواطنات وتفعيلها، فضلا عن تعزيز التحسيس والتواصل في مجال الحقوق البيئية. يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول «حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟»، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة نهاية شهر يناير 2020، والتي كان من بين توصياتها إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.
250. نظمت اللجنة الجهوية مراكش-اسفي، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس-ماسة، ندوة وطنية حول موضوع «التنمية وحقوق الإنسان»، وذلك يوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمدينة مراكش. وناقشت الندوة مسألة الحق في التنمية وتدارس سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، فضلا عن تسليط الضوء على الإشكالات والتحديات المرتبطة به، في إطار المسؤولية التي وضعها الدستور على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وعرفت الندوة مشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين ومهتمين بموضوع التنمية وحقوق الإنسان.
251. وسجلت اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب تنظيم عدة مظاهرات ذات الصلة بالحق في البيئة أو بخليج وادي الذهب المميز للجهة، وذلك بسبب تردي وضعية خليج وادي الذهب جراء الاستنزاف الذي تعرض له منذ سنوات وتركز الاستثمارات على محيطه. كما سجلت اللجنة أن الساحل بالجهة يتعرض لضغط متزايد لمنشئات تصبير وتجميد الأسماك التي تلقي بنفاياتها سواء في الواجهة المحيطية للجهة (المنطقة الصناعية بالداخلة)، أو في خليج وادي الذهب الذي يتميز بهشاشة توازنه الإيكولوجي. وسجلت اللجنة أيضا تنامي الصيد البحري غير المرخص الذي يستنزف الثروة السمكية خاصة في فترات الراحة البيولوجية.
252. ويسجل المجلس بإيجابية، قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق باعتبار الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة حق من حقوق الإنسان"، على اعتبار أن هذا الحق يرتبط بحقوق أخرى تتفق مع القانون الدولي، وشجع مجلس حقوق الإنسان الدول على بناء القدرات اللازمة للجهود الرامية إلى حماية البيئة من أجل الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتوطيد التعاون مع الدول الأخرى ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبقية منظومة الأمم المتحدة، ومع الجهات المعنية من غير الدول. واعتماد سياسات للتمتع بالحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/48/L.23/Rev.1.71
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) في مجال الحق في البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، يوصي المجلس بما يلي:
تعديل القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة الصادر بتاريخ 25 غشت 1914، لضمان مواكبته للتطورات الحاصلة في مجال حماية البيئة؛
التعجيل باعتماد مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ومقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛
• حماية مواقع التراث الصخري، وتنظيم تكوينات تهم
المسؤولين عن إنفاذ القانون ومصالح الجمارك حول تهريب الآثار وتعريفهم بمكونات التراث الصخري؛
• إحداث وكالة خاصة بحماية خليج وادي الذهب بالداخلة؛
عرض القوانين التي لها ارتباط بالبيئة على المجلس لإبداء الرأي فيها من وجهة نظر حقوقية؛
إعادة التواصل وفتح الحوار مع السكان والاستماع إلى مطالبهم وتظلماتهم، وتجنب النزاعات الحزبية المتدخلة في موضوع إحداث مطرح النفايات بجماعة سانية بركيك بإقليم سيدي بنور، وتحديد موقع جديد للمشروع في الأراضي المحايدة المجاورة، من الأراضي غير الزراعية التابعة لأملاك الدولة.
18. الحق في الماء
253. يجد الحق في الماء سندا قانونيا له في المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تم تفسيرهما بشكل مفصل في التعليق العام رقم 15 الذي أصدرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الماء سنة 2002. وانتبه المجتمع الدولي لأهمية الحق في الماء، حيث أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2008 ولاية الخبير المستقل المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ويتمحور الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول ضمان الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة. ويتوخى الهدف السادس أيضاً تحسين جودة الماء وتقليص التلوث المائي، ولاسيما التلوث الناجم عن استعمال المواد الكيماوية الخطيرة. كما أن الدستور نص بشكل