عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4907
الجريدة الرسمية
صريح في مادته 31 على الحق في الحصول على الماء. كما صدر القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء سنة 72016 الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان الحق في الحصول على الماء.
254. إن الحق في الماء يعني حق كل فرد في التزود بالماء الكافي، والزهيد التكلفة، والذي يسهل الحصول عليه فعليا، والمأمون والمقبول للأغراض الشخصية والمنزلية. لذلك ينبغي على الدول والمنظمات الدولية توفير الموارد المالية وتقوية القدرات ونقل التكنولوجيا بفضل التعاون الدولي وبمساعدتها، وخصوصاً لفائدة الدول النامية73. وقد اعتمدت بلادنا سياسات عمومية في اتجاه تدبير عقلاني ومستدام للماء ومواجهة التهديدات التي يمكن أن تنجم عن شح المياه أو انعدامها، من قبيل المخطط الوطني للماء 2020-2050 الذي يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية. كما يرحب المجلس بالإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي 2021-2026 القاضية بمواصلة إعمال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2027-2020) وتشييد 20 سدا جديدا وإنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر. كما كرس التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد أهمية الحفاظ على الموارد المائية من خلال تدبيرها بشكل صارم بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن شأن تنزيل هذه الإجراءات تعزيز الوصول إلى الحق في الماء.
255. ويدرك المجلس أن هناك إكراهات تؤثر على التمتع بالحق في الماء، من قبيل التغيرات المناخية التي لها أثر مباشر على وجود الماء، والتلوث المتزايد واستنفاذ الموارد المائية والطلب المتزايد على استعمال الماء، والتزايد الديموغرافي، والتوسع العمراني. وتكمن أهمية الحق في الماء في ارتباطه اللصيق بحقوق أخرى، كالحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الأمن الغذائي والسلم والأمن والحق في التنمية.
256. ويعكف المجلس ولجانه الجهوية على تحليل فعلية هذا الحق وفق مقاربة تشاركية تتأسس على القرب ومركزة على المجال، انطلاقا من مبادئ عدم التمييز، والوفرة، والحصول على الماء، والمقبولية والجودة والمساءلة والكونية. وفي هذا، الإطار، سجلت اللجنة الجهوية الداخلة - وادي الذهب تأثر المخزون المائي الجوفي بالجهة نتيجة تعرضه لاستغلال متزايد جراء النمو السكاني والامتداد العمراني، وتزايد الضغط الناتج عن تزايد الاستثمارات ذات الاستغلال العالي للمياه كالفلاحة والسياحة وأنشطة تجميد السمك والأنشطة الصناعية الأخرى، في غياب لأي برامج تروم إعادة استغلال المياه العادمة والمستعملة.
72. صادر بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016.
73. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم A/RES/64/292، صادر بتاريخ 28 يوليوز 2010.
257. كما نظمت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت ندوة جهوية حول «الحق في الولوج إلى الموارد المائية بجهة درعة تافيلالت» تحت شعار «فعلية الحق في الولوج إلى الموارد المائية»، بتاريخ 27 ماي 2021 بمدينة زاكورة. وتوخت هذه الندوة المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالجهة، وإرساء فهم مشترك للظاهرة وتحديد مداخل للتدخل الفعلي ووضع خطة إجرائية للعمل واعتمادها ووضع آليات لمتابعة تنفيذها. كما سعت إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للتوعية من أجل تغيير سلوك المرتفقين وتدابير مؤسساتية وتنظيمية، بما يضمن حق المواطنين في الماء، في ارتباطه بحقوق أخرى أساسية في مقدمتها الحق في الحياة، وحق الأجيال القادمة في هذه الثروة الحيوية.
258. وشاركت اللجنة الجهوية العيون-الساقية الحمراء في الأيام التحسيسية والتوعوية التي نظمتها جمعية الطلح للماء والبيئة تحت شعار «الحفاظ على غابات أشجار الطلح والماء، رهان التنمية المستدامة»، وذلك أيام 24-28 مارس 2021 بمدينة العيون.
في مجال الحق في الماء، يوصي المجلس بما يلي:
• تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي 2021-2026
التي من شأنها تعزيز الحق في الحصول على الماء؛
• اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل المخطط الوطني للماء
.2050-2020
تخفيف الضغط على الموارد المائية من خلال اقتراح بدائل لترشيد استعمالها، خاصة في مجالات الاستثمار في المشاريع الفلاحية والصناعية؛
• تعزيز التواصل والتحسيس بشأن كيفية استعمال
المياه الجوفية بشكل عقلاني ومستدام، خاصة من قبل الفلاحين.
19. الحقوق الثقافية
259. يثير المجلس الانتباه إلى ضرورة النهوض بالحقوق الثقافية وحمايتها بمختلف تجلياتها ومعانيها المرتبطة بالقيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف والفنون والتقاليد والمؤسسات وأنماط العيش التي بواسطتها يعبر شخص، أو مجموعة، عن إنسانيته والدلالات التي يعطيها لوجوده ولتطوره 74. ويرى المجلس أن الحق في الثقافة باعتبارها خدمة عمومية يستلزم مقاربة شاملة يتم خلالها اعتماد تدابير تروم صيانة العلم والثقافة وإنمائهما وإشاعتهما، مع ما يستلزمه ذلك من حرية التعبير والتفكير والتدبير. كما يقتضي ذلك تشجيع مختلف المظاهر الثقافية على قدم المساواة، بين البوادي والحواضر وبين الموسمي والطارئ وبين المعروف والمنسي؛ وعدم التمييز المجالي بين الثقافات الفرعية.
74. إعلان فريبورغ 1989