BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4910

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

277. وبنهاية سنة 2021، ما زال البرلمان لم يتمكن من إرساء آلية للترجمة الفورية من الأمازيغية وإليها. وما زالت جلساته تنقل مباشرة على أمواج الإذاعة الأمازيغية (دون غيرها)، مما يقلص من فرص تتبع أشغال المؤسسة التشريعية من قبل الناطقين بها. والحال أن حل الترجمة الفورية منصوص عليه في القانون التنظيمي، في مادته التاسعة التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ووجوب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة. وكان الأمر موضوع مراسلات لفرق برلمانية أو مطالب من طرف برلمانيين وبرلمانيات.

بخصوص الحقوق الثقافية، يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية:

• أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتمكينه

من الموارد المالية والبشرية بما يضمن اضطلاعه بمهامه في أحسن الظروف؛

• مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية

في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية ؛

• تنفيذ توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية الصادرة على إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015 والمتعلقة بتسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم للجميع، بما في ذلك الولوج إلى الإنترنيت، والحق في المشاركة الثقافية.

ثالثا : حقوق النساء والفتيات

278. جعل المجلس ضمن أولوياته موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وذلك إسهاما منه في تمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية القائمة على التمتع الفعلي بجميع الحقوق كشرط أسامي لبناء مجتمع عادل يصون كرامة كافة أفراده دون أي تمييز. وهمت انشغالات المجلس في هذا المجال عدة محاور منها ما يعنى بتعزيز القدرات والتحسيس بالقضايا المحورية وتأطير النقاش العمومي مع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين في المجال.

279. بخصوص الحق في المشاركة والمناصفة في الحقل السياسي، تشكل مشاركة المرأة على قدم المساواة وإمكانية شغلها مناصب القيادة السياسية وصنع القرار على جميع المستويات ضرورة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، حسبما هو مكرس في الدستور

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وما أعيد تأكيده في الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، وتخليدا لليوم العالمي لحقوق النساء الذي تزامن هذه السنة مع بدء المشاورات السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية، ارتأى المجلس اعتماد صيغة للتداول حول موضوع النهوض بالمناصفة في المجال السياسي، من خلال تنظيم لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة باعتباره من أسس سياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.

280. وفي هذا السياق، نظم المجلس 6 لقاءات جهوية، ولقاء دوليا حول موضوع "المناصفة في الحقل السياسي كضرورة لفعلية الحق في المساواة". وهدفت هذه اللقاءات أساسا إلى تحليل واقع المناصفة على ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بغية رسم آفاق الفعل بمعية جميع الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين، وكذا التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية لإعمال الحق الدستوري في المناصفة، مع الحرص على الانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة، أكد المجلس أنه بقدر ما سيتقوى الحضور السيامي للنساء في كافة مراحل ومحطات العمل السياسي، بقدر ما ستكون له آثار إيجابية على عملية البناء الديمقراطي القائم على المساواة.

281. وقد عرفت تمثيلية المرأة في الحقل السياسي تطورا ملموسا في العقود الأخيرة، حيث تم اعتماد مجموعة من المعايير الدامجة وكذا التدابير التشريعية والتنظيمية الإيجابية، وكذا سياسات عمومية تراعي ضرورة المساواة رامت مجموعة من الإنجازات في مكافحة التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة والتكافؤ في الحقوق المدنية والسياسية بين الرجال و النساء. غير أنه بعد مرور عشر سنوات على إقرار الدستور أظهرت القوانين المتعلقة بالانتخابات غياب الإرادة سواء بالنسبة للحكومة أو الأحزاب السياسية في اتجاه التفعيل الحقيقي للمقتضيات التي تنص على المناصفة المنصوص عليها في الدستور والتي تعتبر جزءا أساسيا من الآليات المعتمدة التحقيق المساواة.

282. كما تعكس المعطيات الإحصائية التقدم النسبي للمشاركة السياسية للنساء من خلال تولي المهام التدبيرية، حيث انتقلت نسبة النساء المنتخبات في مجالس الجماعات الترابية من 21% سنة 2015 الى 26% سنة 2021. كما تحسنت كذلك نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب من %20 في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 إلى 24 في استحقاقات 2021. إلا أن هذا التطور النسبي، بالرغم من ايجابياته، يظل بعيدا عن طموحات مسار المناصفة كما أنه لا يعزى إلا لإكراهات قانونية ولا يترجم التملك اللازم لدى التنظيمات السياسية للمساواة وترسخها في الوعي المجتمعي، حيث إنه من بين 96 امرأة منتخبة بمجلس النواب، 6 نساء منهن فقط انتخبن في الدوائر المحلية أي خارج اللوائح المخصصة للنساء.

75. انظر المادتين 2 و7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·