عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4911
الجريدة الرسمية
283. ويؤكد المجلس أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل فرصة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، وتعتبر محطة للوقوف على مدى إعمال قيم المساواة في الحقل السياسي. وفي هذا الصدد، أدمجت الملاحظة الانتخابية التي قام بها المجلس بعد النوع الاجتماعي، حيث شملت التتبع الميداني لمختلف مراحل العملية بدءا من محطة تقديم الترشيحات إلى إعلان النتائج، مرورا بالحملات الانتخابية وتحليل برامج الأحزاب السياسية من حيث مدى استحضارها لقضايا المساواة والحقوق الإنسانية للنساء.
284. وفي مجال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية لدى النساء والفتيات، عمل المجلس على تعزيز قدرات أعضائه وأطره وجمعيات من المجتمع المدني في مجال حماية هذا الحق والنهوض به، وخاصة في مجال رصد مظاهر التمييز المرتبطة بهذا الحق وتملك أدوات رصد الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. وفي هذا الإطار، نظم المجلس، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة تكوينية حول الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 نونبر 2021 بالرباط، لفائدة 24 مشاركا ومشاركة.
285. وفي ما يخص العنف ضد المرأة، الذي يعد أكثر مظاهر اللامساواة بين الجنسين والتمييز، فباعتماد القانون 103.13 حول الموضوع، تم التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تجرم العنف ضد المرأة وتعاقب مرتكبيه وتؤطر تدابير من شأنها ضمان التكفل بالنساء الناجيات من العنف، والحد من الإفلات من العقاب، علاوة على إنشاء هيكلة مؤسساتية عبر إنشاء وحدات استقبال للناجيات من العنف داخل المحاكم والمستشفيات ودوائر الشرطة، أسندت إليها مهام الاستقبال والتوجيه والدعم القانونيين للناجيات من العنف.
286. ورغم هذه المكتسبات، يسجل المجلس استمرار العراقيل التي تحول دون فعلية ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف، نتيجة أسباب قانونية وأخرى ثقافية تتمثل أساسا في الافتقار إلى المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو طرق الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية والوصول إلى المعلومات، وكذا عدم كفاية الموارد المالية، والصعوبات التي تحول دون جبر الضرر في غياب صندوق لأداء التعويضات المدنية المحكوم بها، في حالة عجز المحكوم عليهم على الأداء وعدم وجود ما يحجز، إلى جانب الخوف من التشهير أو من انتقام الجاني أمام ضعف إعمال تدابير الحماية المقررة قانونا، والشعور بالخجل أو الإحراج خاصة في حالات العنف الجنسي، وتسوية النزاع بتدخل الأسرة.
.287. وقد توصلت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة بشكاية من طرف جمعية «ما تقيش ولدي» حول تعرض طفلة للاغتصاب من طرف أخويها (16 سنة) و (17 سنة)، مما جعل أباها يرحل الولدين للإقامة بإسبانيا هربا من العدالة، وحجز الطفلة في البيت ومنعها من الذهاب الى المدرسة ومعاملتها معاملة سيئة. وقامت اللجنة بالاستماع إليها وإلى أبويها، وزيارة مدير مدرستها، والتدخل من أجل مواصلة دراستها. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقطاع تمكنت الطفلة من الالتحاق بالمدرسة.
288. لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الانتفاض ضد العنف الجنسي ضد طالبات بمؤسسات جامعية، وهو ما يعتبره المجلس تطورا إيجابيا يشجع على التبليغ ويقطع مع الصمت والتستر والتجاهل والتعتيم على سلوكيات تشكل مسا خطيرا بحقوق النساء والفتيات. غير أن المجلس سجل أيضا خلال 2021 ممارسات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في التطبيع مع العنف ضد المرأة. وفي هذا الإطار، ينبه المجلس إلى خطورة قيام صناع محتويات رقمية بنشر"مقالب" تحط من كرامة المرأة وتساهم في تعزيز الصور النمطية ضدها، وصلت حد التطبيع الصريح والبين مع العنف الزوجي، في حساب مثلا يتجاوز عدد متتبعيه 3 ملايين. وخلال واقعة الاعتداء على فتاة بطنجة وتصويرها، شهر شتنبر 2021، رصد المجلس مجموعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تبرر الاعتداء وتطبع معه، سواء من خلال التعاطف مع المعتدي أو من خلال انتقاد خروج الفتاة إلى الشارع أو طريقة لباسها.
289. وأطلق المجلس حملة وطنية «منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات» تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022 بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب. وفي إطار هذه الحملة السنوية، قام المجلس بحملة تحسيسية واسعة انطلاقا من شهادات حية توثق لمعاناة ناجيات من العنف من أوساط مختلفة. كما أطلق المجلس ولجانه الجهوية سلسلة نقاش حول فعلية الحق في الانتصاف للناجيات من العنف ومناهضة إفلات المعتدين من العقاب، شاركت فيها الجهات المعنية المختصة، ومنها الجامعات والإعلام والمكلفين بإنفاذ القانون. وقد ساهمت هذه الحملة في تنشيط النقاش حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة ومساءلة النظم القانونية والمؤسساتية، ولا سيما القانون رقم 13-103 والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
290. كما واصل المجلس رصد ظاهرة تزويج الطفلات. فبالرغم من أن الإحصائيات الرسمية أضحت تؤكد انخفاضا عدد عقود تزويج القاصرات المسجلة بالمحاكم، من 33 ألف و489 عقدا سنة 2014، إلى 12 ألف و600 عقد سنة 2020، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، إلا أنه ثمة مخاوف جدية من