4912
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
أن تأخذ هذه الزيجات صورا أخرى ملتبسة، من قبيل زواج الفاتحة، أو زواج الكونترا، تشكل بدورها عنفا قانونيا يمارس على الطفلات، في غياب أي نص قانوني يجرم تزويجهن بشكل غير قانوني.
291. وشارك المجلس في لقاء لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف يومي 29 و30 نونبر 2021 بمراكش، وقد خلصت نتائجها إلى كون 57 % من طلبات تزويج الأطفال يتم البت فيها من طرف المحاكم في أجل لا يتعدى يوما واحدا، وأن 36 % من هذه الطلبات يتم البت فيها داخل أجل لا يتعدى أسبوع، بينما لا تتجاوز عدد الطلبات التي يتم البت فيها داخل أجل يتعدى أسبوعا، نسبة 7 %. كما كشفت هذه الدراسة عن وجود عدد مهم من الأحكام القاضية بثبوت الزوجية، ذات الصلة بطرف قاصر، حيث شكلت هذه النسبة من الأحكام ما مجموعه %15 مقارنة مع عدد الأذونات الصادرة بزواج القاصر عن نفس المحاكم المعنية بالدراسة، وداخل مدة الخمس سنوات التي شملتها الإحصائيات، حيث سجل ما مجموعه 13018 حكما بثبوت الزوجية أحد طرفيه أو كلاهما قاصر، في حين سجل عدد الأذونات بزواج القاصر ما مجموعه 80599 إذنا. وتضمنت الدراسة كذلك توصيات بهدف الحد من هذه الظاهرة.
292. يرحب المجلس بقرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الذي يعتبر أن «الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية»، هي ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل 76.
293. ويثمن المجلس ما تداولته وسائل الإعلام حول صدور إذن عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور لأم بالحصول على شهادة المغادرة لانتقال طفليها، بعدما غادر الأب الى مكان مجهول، حيث استجابت النيابة العامة للطلب، -دون حاجة الى استصدار حكم استعجالي- معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، التي تكرس مسؤوليّة الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وكذا على دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة وفي ضمان تفعيل حقوق الطفل وعلى رأسها الحق في التمدرس، وعلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل إعمالا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل. ويأمل المجلس في أن يسهم
76. قرار رقم 1006/3 بتاريخ 16/06/2021، ملف جنائي عدد 20823/6/2019.
هذا التوجه الجديد للنيابات العامة في تقليص الصعوبات التي تواجه الأمهات في القيام بالمصالح المستعجلة لأطفالهن أمام الإدارات، تكريسا لمقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة، في أفق مراجعة المقتضيات المنظمة للنيابة الشرعية بما يكفل إقرار الولاية المشتركة للزوجين على الأبناء.
294. وبالنسبة لقضايا حقوق المرأة في الصحافة والإعلام، سجل المجلس تطورا طفيفا في عدد المواد الصحفية والإعلامية المخصصة القضايا حقوق المرأة وإبراز أدوارها، بالمقارنة مع سنة 2020، مع العلم أن نسبة حضور قضايا المرأة لا تتجاوز 7% من المجموع الإجمالي لعينة الرصد خلال سنة 2021. كما يسجل المجلس معطيات دالة من خلال الرصد اليومي الذي يقوم به للصحافة والإعلام، أبرزها أن نسبة مقالات الرأي والحوارات والافتتاحيات التي تتناول من خلالها الصحافة والإعلام قضايا حقوق المرأة لا تتجاوز نسبة %4,5 و2% و1%، على التوالي، في حين تهيمن المواد ذات الطابع الإخباري الصرف على تعاطي الصحافة والإعلام لقضايا المرأة بنسبة %91,5. بالنسبة للصحافة المطبوعة، لم تتجاوز نسبة حضور قضايا المرأة في الصفحات الأولى 10% من مجموع المقالات التي تطرقت من خلالها الجرائد والمجالات لقضايا المرأة.
295. وخلال سنة 2021، سجل المجلس توجيه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذار لشركة إعلامية "لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة" بعد أن وردت عبارات على لسان متدخل في برنامج إذاعي «تكرس صورة دونية، تمييزية وقدحية للمرأة» 7. كما يسجل المجلس إعلان المجلس الوطني للصحافة عن صدور قرار تأديبي عن لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 6 أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية بسبب «تقديم صورة المرأة بكيفية تميزية تحط من كرامتها» 78.
296. وبنهاية سنة 2021، يسجل المجلس التأخر الحاصل في أجرأة هيئتين دستوريتين، هما الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، رغم صدور القانون المتعلق بالأولى في أكتوبر 2017 والثانية في غشت 2016.
77. قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 21-24، الصادر في 27 ماي 2021
78. بلاغ للمجلس الوطني للصحافة