4932
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
المحور الثالث: ملاحظة الانتخابات
406. إعمالا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، وخاصة المادة 33 منه، والتي تنص على رئاسة المجلس للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها، وبناء على القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروطها وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك بهدف التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع المعطيات الموضوعية ذات الصلة وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمرتكزات والمعايير الدولية والقواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية. قام المجلس بملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، التي نظمت لأول مرة في تاريخ الانتخابات الوطنية في يوم واحد، وذلك في سياق استثنائي اتسم بانتشار جائحة كوفيد 19.
أولا : الإطار القانوني
407. أجريت الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التعديلات مقارنة بالانتخابات السابقة السنتي 2015 و2016، وقد شملت هذه التعديلات القوانين التنظيمية والمراسيم التنظيمية، بالإضافة إلى صدور قرارات رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ودورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
أ. القوانين التنظيمية
408. تتأطر الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بمجموعة من القوانين التنظيمية، وهي بالأساس القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ والقانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ والقانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ والقانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ب. المراسيم التنظيمية
409. في إطار التعديلات التي طرأت على القوانين التنظيمية، تم إصدار عدد من المراسيم همت تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأعضاء الغرف الفلاحية. وقد صدرت هذه المراسيم في الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 17 ماي 2021.
ج. المستجدات الواردة في النصوص القانونية التنظيمية
410. بالرجوع إلى القوانين التنظيمية واستقراءها يتبين أن التعديلات شملت مجموعة من القضايا ومنها بالأساس حالات التنافي، ونمط الاقتراع، وتغيير القاسم الانتخابي، ودعم حضور النساء باللوائح الانتخابية، ودعم السلطات المالي للأحزاب السياسية، والتمويل الذاتي للأحزاب السياسية.
ثانيا : الهيئة الناخبة
411. من أجل إعداد الهيأة الناخبة الوطنية، فتحت وزارة الداخلية مراجعة استثنائية للوائح من 02 يونيو إلى فاتح يوليوز 2021، بحيث إن الفترة الممتدة بين انقضاء أجل مراجعة لوائح الناخبات والناخبين وانطلاق الحملة الانتخابية تمكن المسجلين الجدد من تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المنظمة في 8 شتنبر. وفي هذا الإطار حدد قرار وزير الداخلية رقم 1212.21 بتاريخ 17 ماي 2021 الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة .
412. ويعتبر القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، القيد في اللوائح الانتخابية العامة اجباريا لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية.
413. ولتوسيع قاعدة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة تم تعديل المادة 30 من هذا القانون في 25 أبريل 2021، حيث منح للسلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة ومواطن مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية أول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها.
414. وبناء على حصر اللوائح الانتخابية العامة في 30 يوليوز 2021، فقد بلغ عدد المسجلين ما مجموعه 17.509.127 مقابل 15.702.529 في انتخابات 2016؛ وتشكل الإناث في هذه التسجيلات نسبة 46 % في حين يشكل الذكور 54 %. وعلى صعيد التوزيع المجالي تشكل التسجيلات في الوسط القروي 46 %، في حين بلغت في الوسط الحضري 54 %، أما من حيث توزيع هذه التسجيلات حسب الفئة العمرية فيحتل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نسبة 9%، في حين أن الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة يشكلون 23% من المسجلين. وإذا تم حصر الفئة العمرية من 35 سنة إلى 59 سنة فتشكل 50% من المسجلين في هذه اللوائح، بينما تشكل الفئة العمرية المتراوحة فيما بين 25 و34 سنة 19 %.
ثالثا: اعتماد الملاحظين وتكوينهم
أ. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات
415. عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس، ستة اجتماعات توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظ يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتوزعون على كافة جهات المملكة، و 152 ملاحظا دوليا، يمثلون 19 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانيين دوليين. يذكر أنه خلال اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ. كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية. كما