عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4933
الجريدة الرسمية
عملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنة ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، والأمازيغية، والفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة، وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، كما حرصت على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
416. يذكر أن القانون رقم 30 .11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:
• أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل
والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ • ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
• ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛
• خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل
المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ب. اعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات
417. تلقت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات 73 طلبا من طرف هيئات وطنية ودولية، وقامت بدراستها وفق معايير محددة ترتكز بالأساس على الأهلية القانونية للهيئة صاحبة الطلب، وخبرتها في مجال ملاحظة الانتخابات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمواطنة، إضافة إلى استيفاء الملاحظينات للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بالنسبة للهيئات الوطنية؛
418. ودرست اللجنة 53 طلبا للجمعيات الوطنية، واعتمدت 44 جمعية غير حكومية، فيما لم تستوف 09 جمعيات الشروط المطلوبة. كما درست 20 طلبا لهيئات دولية تم اعتماد 19 منها، وانتدبت هذه الهيئات 152 ملاحظا من بينهم 71 ملاحظة؛
https://observationelections.cndh.ma .90
419. بلغ العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم 5032 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 خلال انتخابات 2016، واعتمدت اللجنة 568 ملاحظا (ة) من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقابل 412 خلال الانتخابات السابقة؛ ويسجل المجلس ارتفاع عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة فيما بين استحقاقات 2016 و2021 من 31 الى 44، والدولية من 16 الى 19، وذلك رغم ظروف الجائحة؛ ويعكس ارتفاع أعداد الملاحظين والهيئات المعتمدة اهتمام الفاعلين المدنيين بملاحظة الانتخابات، وبالشأن العام رغم الظروف الاستثنائية للجائحة.
420. وعملت اللجنة على سحب 29 اعتماد، منها 9 بناء على طلب أصحابها بسبب الترشح للانتخابات، أو للإصابة بكوفيد19-، أو الرغبة في الانخراط في الحملة الانتخابية، أو لأسباب شخصية أخرى، و20 اعتمادا بناء على شكاوى مسجلة في حقهم، تحققت اللجنة من صدقيتها ومن مخالفة المشتكى بهم لالتزاماتهم في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.
421. ومثلت الهيئات الدولية مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والأسيوية ويتعلق الأمر ب: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والغرفة المدنية الروسية، ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، "Gender Concerns
الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال، والمجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو، والمركز الإفريقي للوقاية من النزاعات، ودائرة أوجين دولا كروا و"Dynamic Maroc" وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد العربي، تم اعتماد جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم اعتماد ممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط ومنها: مفوضية الاتحاد الأوروبي، وسفارة المملكة المتحدة، وسفارة كندا، وسفارة هولاندا. وتم تنظيم لقاءات إخبارية تواصلية لفائدة الملاحظين الدوليين، تم خلالها تسليط الضوء على الترسانة القانونية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وقانون الملاحظة.
ج. تكوين الملاحظات والملاحظين
422. أشرف المجلس، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و17 يوليوز 2021 على تنظيم 12 دورة تكوينية لمكوني الملاحظين والملاحظات واعتماد مبدإ اللامركزية في تنظيمها، حيث تم عقدها في مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وبني ملال وكلميم وأكادير والراشيدية والعيون وطنجة. بالإضافة إلى تعزيز الخبرات الوطنية في مجال التكوين المرتبط بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
423. ركز التكوين على تقوية قدرات المشاركين/ت للقيام بمهام تكوين ملاحظي وملاحظات الانتخابات، وذلك عبر تعزيز تملكهم للإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وللملاحظة المحايدة والمستقلة وخصوصيات كل استحقاق خصوصا تلك المرتبطة بالترشيح والحملة الانتخابية والتصويت وإعلان النتائج من جهة وتملكهم للمصوغات والأدوات التي أنتجها المجلس للمساعدة على مهام التكوين.