عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4935
الجريدة الرسمية
القاسم الانتخابي المعتمد في توزيع مقاعد مجلس النواب وإقرار آليات جديدة لتعزير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد، ثلاثة استحقاقات رغم الحالة الوبائية.
436. وانطلاقا من المستجدات القانونية والتنظيمية وبناء على مختلف أشكال الملاحظة التي قام بها المجلس اعتمادا على منهجية جديدة في ملاحظة الانتخابات، تقوم على ملاحظة سير جميع مراحل العمليات الانتخابية في الفضائين الواقعي والرقمي مع إدراج الملاحظة الموضوعاتية التي مكنت من تسليط الضوء على تمفصلات العلاقة بين العمليات الانتخابية وحقوق الانسان، فإن المجلس قدم الخلاصات التالية:
إن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية؛
إن المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد ثلاثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية؛
• تسجيل المجلس بإيجابية التعديلات المجراة على القوانين
التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية والتي تهدف إلى ضمان المزيد من الشفافية وإضفاء النزاهة عليها، بالإضافة إلى حفظ حقوق المواطنات والمواطنين وضمان مشاركتهم في الشؤون العامة للبلاد؛
• تثمين احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية
وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع؛ • تسجيله لارتفاع نسبة المشاركة باعتبارها ركيزة لفعلية
الحقوق والتي تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم؛ • تثمين المجلس اتخاذ السلطات للإجراءات الاحترازية
منذ انتشار جائحة كوفيد 19، والتي مكنت من تنظيم الاستحقاقات الثلاثة؛ وبالمقابل يسجل عدم احترام الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة في الحملة، ومنها عدم احترام التباعد، وعدم استعمال الكمامات، وتجاوز عدد الأفراد المسموح به في التجمعات وقوافل السيارات؛
• ضعف التزام المرشحين والهيئات بالإجراءات الاحترازية
للوقاية من انتشار كوفيد - 19.
• إن المعطيات المتعلقة بحضور النساء في الاستحقاقات
الثلاثة تؤكد استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع. فبينما عززت الآليات القانونية مشاركة المرأة في الحياة السياسية (من خلال مجموعة من التدابير التمييزية على مستوى اللوائح الجهوية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب وتخصيص 5 مقاعد للنساء في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي وثلث المقاعد
بمجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة)، فإن أثر القانون على التمكين السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع يبدو محدودا وبطيئا، كما يؤشر على ذلك ضعف الترشيحات النسائية خارج اللوائح الجهوية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب أو بالجزء الأول من لوائح الترشيح الخاصة بالانتخابات الجهوية والجماعية. كما يعبر المجلس عن انشغاله العميق بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء «مرشحات بدون وجوه» على الملصقات الانتخابية؛
• تطور عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة لسنة 2021 مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة لترشح المنتخبين المنتهية ولا يتهم بما يفوق 66% من الدوائر الخاصة بمجلس النواب، كما أن أزيد من 40% من مرشحي الدوائر هم مرشحون انتهت ولايتهم؛
• استخدام أشكال عنف عديدة خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، رغم انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، فإن المجلس يدين كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها ويشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها؛ • التضييق على ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات
سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الرقمي، بما في ذلك الداعين إلى مقاطعة الانتخابات؛
إغفال القانون لبعض القضايا المرتبطة بحقوق الطفل، من قبيل استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، كما لاحظ مشاركة الأطفال في الحملات الانتخابية؛
عدم التطرق في القوانين لمسألة تيسير وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المدنية والسياسية وتسهيل تمتعهم بحقوقهم المضمونة بموجب الاتفاقية الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك لضمان تسهيل دمج هذه الفئة في مختلف مراحل العمليات الانتخابية واستعمال لغة الإشارة؛
• تثمينه في إطار متابعته لبعض أشكال الملاحظة المواطنة للانتخابات، لبروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية؛
الاستغراب من الاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، ويؤكد على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات؛
تسجيل عدد من الأحزاب، في برامجها، لإشكالية العدالة المجالية كإجراءات محدودة وغير مترابطة.