4936
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
انطلاقا من ملاحظاته لانتخابات 2021، يوصي المجلس بما يلي: • مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المباشرة
ولقانون الأحزاب بما يضمن تمتع النساء بحقوقهن الانتخابية على قدم المساواة مع الرجال وتحقيق المناصفة على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيحات وولوج مكاتب الهيئات المنتخبة وتحمل المسؤولية بها؛ • تحيين التشريع المنظم للحملات الانتخابية بكيفية تأخذ
بعين الاعتبار تطور الوسائل والتقنيات المستعملة في إطار الحملات الانتخابية واعتمادها بشكل متزايد على ما هو رقمي عوض ما هو مادي؛
• دعوة الأحزاب السياسية لمعالجة إشكالية العدالة المجالية في برامجها بعمق وليس كإجراءات فقط، ومراعاة دور الوحدات المجالية في انتاج الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافئ الفرص والمساواة بين الجميع؛
• تعزيز ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الرقمي، بما في ذلك الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، وتوسيع الفضاء العمومي ليشمل كل التعابير العمومية ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها؛
• حث مختلف الفاعلين الرئيسيين في العملية الانتخابية وخصوصا المترشحين على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات عوض تبادل الاتهامات؛
• فتح التحقيقات في كل الادعاءات، وترتيب الجزاءات القانونية من طرف السلطات المختصة في حالات العنف التي تم ارتكابها خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وإعلان النتائج من جهة والتشديد على ضرورة تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها من جهة أخرى؛
• دعوة الهيئات المترشحة لتكوين قبلي لممثليها بمكاتب التصويت ولجان الإحصاء؛
• تضمين محضر مكتب التصويت أو لجنة الإحصاء جميع الملاحظات التي يدلي بها ممثلو الهيئات المترشحة في شأن سير العملية الانتخابية؛
• إيلاء العناية اللازمة للمحاضر إعدادا وتحريرا من طرف رؤساء مكاتب التصويت ولجان الإحصاء وإحاطتها بكافة الضمانات الضرورية لتستجيب لشروط التوثيق السليم لكل مجريات العملية، وذلك نظرا لأهميتها في عملية تقديم الطعون وحل المنازعات المتعلقة بسلامة عملية الانتخابات أو الاختلالات التي يمكن أن تشهدها العملية؛
• اتخاذ التدابير القانونية والتدبيرية التي من شأنها تيسير وضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم المتعلقة بالتسجيل (مراكز تسجيل متنقلة) والترشح (كوطا تناسب التمثيلية الديمغرافية) والتصويت وإقرار معيار الولوجيات باعتباره عاملا محددا لاختيار مكاتب التصويت؛
• اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان الشاملة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بحقهم في الانتخاب، وإعداد أوراق خاصة للتصويت تستجيب لاحتياجات هذه الفئة، واعتماد لغة الإشارة، وطريقة البرايل؛
مراجعة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتنصيص على مقتضيات تتعلق باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، وفرض الجزاءات القانونية على المخالفين باعتباره مخالفة انتخابية؛
• السهر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كي لا يتم استعمالها من طرف الأحزاب في الحملات الانتخابية، وترتيب الجزاءات لكل استعمال غير قانوني لهذه المعطيات؛
• دعوة مختلف الفاعلين الى التفكير بأفق استشرافي واستباقي في تطوير سبل التعامل مع الأزمات المحتملة في المستقبل؛
دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية للعمل على النهوض بمشاركة المغاربة بالشأن العام، عبر تنظيم عمليات تواصل وتشاور وحوار دائم حول قضايا الرأي العام.