4840
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
تعويضا ماليا عن رئاسته لجنة دائمة بالمجلس الإقليمي خلال الفترة ما بين 1 و31 أغسطس 2021؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الرسالة المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، والمرفقة بمذكرته الجوابية، أن المسؤول الوطني للحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه وجه لهذا الأخير رسالة مضمنها أن استقالته المقدمة في 13 أغسطس 2021، حظيت بالموافقة دون أي تحفظ منذ تاريخه، مما يفيد عدم انتماء المطعون في انتخابه لحزبين وقت ترشحه ؛
وحيث إنه فيما يخص الوثيقتين المرفقتين بالعريضة، فإنهما لا تتضمنان، ما يفيد انتماء صاحبها إلى أكثر من حزب في آن واحد وقت إيداع ترشيحه، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد محمود عبا :
- قام، من جهة أولى، باستعمال لافتات «ضخمة» معلقة على طول بناية مقر الحزب الذي ترشح باسمه، في مخالفة لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم الموما إليه أعلاه، مع نشر صورة إحدى هذه اللافتات على صفحته وصفحات أشقائه إحدى الصفحات الموجهة للدعاية الانتخابية لفائدته، وذلك بأحد مواقع التواصل الاجتماعي،
- ضمن، من جهة ثانية، منشوره الانتخابي معطيات «كاذبة»، تفيد أنه إطار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والحال أنه مستخدم بالمكتب المذكور، كما أن المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة ومسير شركة، وهي ادعاءات غير صحيحة الغاية منها التمويه والتدليس على الناخبين،
- عمد، من جهة ثالثة، إلى نشر وتوزيع إعلانات انتخابية تضم إلى جانب وكيل اللائحة الانتخابية التشريعية، ووصيفه صورا وأسماء مرشحي الدائرة الفردية برسم الانتخابات الجماعية للحصول على أصواتهم في الانتخابات التشريعية كما في الدائرة رقم 12،
- استعمل، من جهة رابعة، الرموز الوطنية والدينية والمؤسسات العمومية في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلق شقيقا المطعون في انتخابه منشورا على صفحة للتواصل الاجتماعي يتضمن شريط فيديو دعائيا معنونا بعبارة «للشعراء كلمتهم، جنبا إلى جنب بصف الحاج عبا محمود خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل ولسان حالهم فتح من اللّٰه ونصر قريب» مع تضمين تعليق للمنشور عبارات دينية واسم صاحب الجلالة، وظهور المطعون في انتخابه بصور إلى جانب عدد من الأعلام الوطنية وصور جلالة
الملك ومنصة خطابية، إضافة إلى صورته داخل قبة البرلمان، وداخل مجلس الجهة كما جاء في شريط الفيديو كون المطعون في انتخابه رصد مبلغ مليار و400 مليون كدعم للإقليم،
- نشر، من جهة خامسة، على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي تذكيرا بمنجزاته بمناسبة حضوره «آخر دورات مجلس الجهة»، وأن المطعون في انتخابه الثاني السيد السالك البكام :
- ضمن، من جهة سادسة، منشوراته الانتخابية معطيات «كاذبة» بصفحة الحزب الذي ترشح باسمه، تفيد بكون وكيل لائحة ترشيحه، رئيس جمعية مهرجان أسا للتنمية والتواصل التي تنظم الموسم الديني السنوي لزاوية أيت أوسى، والتي لا وجود لها، وذلك بعد أن تم حلها،
- نشر، من جهة سابعة، شريط فيديو تحت عنوان الرياضة في صلب اهتمام المجلس الإقليمي لأسا - الزاك، يعرض فيه حصيلة المجلس الإقليمي، وصوره داخل قاعة الاجتماعات بالمجلس المذكور أثناء توقيع اتفاقية شراكة مع «وزارة الشبيبة والرياضة»، - استعمل، من جهة ثامنة، سيارة تابعة للمجلس الإقليمي وعليها ملصقات دعائية للحزب، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الواقعة عبر شريط فيديو، مما يشكل مخالفة «للمادة 34» من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة أولى، إن الادعاء لم يعزز سوى بصور فوتوغرافية منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاينة اختيارية منجز بتاريخ 14 سبتمبر 2021 من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه خارج نفوذ المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بالدائرة الانتخابية موضوع النزاع، مما يكون مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين المشار إليه أعلاه، وبالتالي يبقى مجردا من أية حجة ، فضلا عن ذلك فإن المأخذ جاء عاما ولم يحدد بدقة قياسات هذه اللافتات حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى مطابقتها للقياسات المضمنة بالمرسوم أعلاه ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن لم يدل بأية حجة تمكن المحكمة من التأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالمنشور الانتخابي، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه حاصل على ماجستير سنة 2018 وأنه فعلا إطار بالمكتب المذكور ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة ورابعة وخامسة، فإن الادعاءات تم تعزيزها بمحاضر معاينة اختيارية منجزة في 14 و24 سبتمبر و5 أكتوبر 2021 من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بإنزكان، مما يشكل مخالفة للمادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ويتعين معه استبعادها، فضلا أن المطعون في انتخابه نفى، في مذكرته الجوابية، صلته بأشرطة الفيديو المدلى بها ؛