BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 ·

4841

الجريدة الرسمية

عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

وحيث إنه، من جهة سادسة وسابعة، فإن الطاعن لم يدل سوى بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر و5 أكتوبر 2021، أرفقا بقرصين مدمجين وصور فوتوغرافية، يتعين استبعادهما لإنجازهما في مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني ؛

وحيث إنه، من جهة ثامنة، فضلا عن كون المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المستدل بها لا تنطبق على النازلة، فإن الطاعن عزز ادعاءه بمحضري معاينتين اختياريتين، الأول انجز في 14 سبتمبر 2021، يتعين استبعاده لمخالفته لقواعد الاختصاص المكاني، والثاني في 17 سبتمبر 2021، اقتصر فيه على تفريغ مضمون شريط فيديو انطلاقا من هاتف نقال، تظهر فيه السيارة المذكورة متوقفة، وهو ما نازع فيه المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، إذ نفى تسخيره للسيارة المملوكة للمجلس الإقليمي لأسا - زاك لأغراض حملته الانتخابية، كما نازع في صحته وتاريخ تصويره ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :

-من جهة أولى، إشراف بعض رجال السلطة على مكاتب التصويت تربطهم علاقة قرابة بوكيل لائحة ترشيح بالمطعون في انتخابه الثاني، وكذا اختيار رؤساء المكاتب من موظفي العمالات أو الأقاليم أو المجلس الإقليمي لآساء الزاك الذين يشتغلون تحت رئاسة المطعون في انتخابه الثاني؛

- من جهة ثانية، تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من أشخاص غير مسجلين باللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية التي عينوا فيها كأعضاء لمكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما ادعي من عدم حياد رجال السلطة وانحيازهم لفائدة المطعون في انتخابه لم يعزز بأي حجة إذ أن الافادات الثمانية المدلى بها تتعلق حسب مضمونها بالامتناع عن تمكين أصحابها من المحاضر، ولا علاقة لها بالمأخذ المثار، كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي العمالات أو الأقاليم أو المجالس الإقليمية التي يرأس مجالسها مترشحون للانتخابات، طالما لم يقترن ذلك بإخلالهم بواجب النزاهة والحياد على النحو المقرر في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإنه ليس في القانون ما يلزم أن يكون رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت مسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية موضوع الطعن ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمين على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

- من جهة أولى، نقل الناخبين يوم الاقتراع من مدينة كلميم إلى أسا بواسطة حافلة المجلس الإقليمي،

- من جهة ثانية، السماح بتصويت أشخاص بدل آخرين، وفي - من جهة ثانية، السماح بتصويت أشخاص بدل آخرين، وفي غيابهم، وذلك بالمكتب رقم 3 جماعة عوينة تركز،

- من جهة ثالثة، السماح بتصويت ناخبين بالوكالة، بمجرد الإدلاء بصورة منها «دون اعتماد أصلها» أو «الاحتفاظ بالوكالة الأصلية»، وذلك بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 (17 تصويتا بالوكالة)، و21) 3 تصويتا بالوكالة)، و6) 5 تصويتات بالوكالة)، و16) 6 تصويتا بالوكالة)، و8 (تصويتان بالوكالة)، و7) 11 سبع تصويتات بالوكالة)، التابعة كلها لجماعة عوينة إيغمان، وكذا بالمكتب رقم 1 التابع لجماعة أسا (تصويت واحدة بالوكالة)، مما يفتح الباب للتلاعب بهذه الوكالات واستعمالها أكثر من مرة،

- من جهة رابعة، تصويت أشخاص ببطائقهم الوطنية دون أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية، وذلك بالمكتب رقم 1 جماعة عوينة تركز ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء المتعلق بنقل الناخبين يوم الاقتراع لم يتم إثباته بأية حجة ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الادعاء لم يعزز سوى بإفادتين، لا تكفيان وحدهما لإثباته ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنصان على أنه: «إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.» ؛

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، علاقة بالمأخذ المثار، أنها اشترطت على الناخبين الوكلاء الإدلاء بوثيقة الوكالة، وألزمت مكتب التصويت بالإشارة ببيان خاص إلى حالة التصويت بالوكالة، وأن ليس

· فهرس العدد 7112 ·