4848
الجريدة الرسمية
المادة 2
تحدث البنيات التالية وتلحق مباشرة بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات :
- المفتشية العامة :
- البنية المكلفة بأخلاقيات المهنة ؛
- مركز تنمية القدرات:
- البنية المكلفة بمواكبة التحول الرقمي ؛ - البنية المكلفة بمواكبة الإصلاحات في مجال المالية العمومية.
المادة 3
يمارس الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات الاختصاصات المخولة له بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99، ولاسيما المادة 15 منه.
المادة 4
تناط بقطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات، علاوة على المهام المسندة لكتابة الضبط بموجب القانون رقم 62.99 المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 16 منه، على الخصوص، المهام التالية :
• تسلم وحفظ الوثائق والمستندات المقدمة للمجلس غير تلك المنصوص عليها في المادة 16 المذكورة ؛
• إعداد بيانات الإصدار المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للحسابات ؛
• حفظ أصول الملفات بعد انتهاء المسطرة ؛ • مسك وتحيين الملفات المتعلقة بالأشخاص والأجهزة، الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ؛
• السهر على عملية إتلاف الوثائق والمستندات المقدمة إلى المحاكم المالية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؛ • التنسيق بين كتابات الضبط بالمجالس الجهوية للحسابات ؛ • تسجيل صادرات المجلس ووارداته وتتبعها وحفظها.
المادة 5
يتألف قطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات من : • كتابة الضبط، والتي تضم :
- مصلحة التدقيق والبت في الحسابات ؛ - مصلحة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ؛ - مصلحة مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية ؛
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) - مصلحة التصريح الإجباري بالممتلكات وحسابات الهيئات السياسية والنقابية.
• قسم يسمى «مركز تدبير الحسابات والوثائق»، والذي يضم : - مصلحة الإدلاء بالحسابات
- مصلحة تثمين الأرشيف
كما يشمل قطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات مصلحة تسمى «مصلحة مكتب الضبط» تلحق مباشرة بمدير القطب.
المادة 6
تناط بقطب الموارد المهام المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والمالية والممتلكات والوسائل المادية واللوجستيكية للمحاكم المالية.
ولهذا الغرض، يتولى، على الخصوص ما يلي : • تحديد حاجيات المحاكم المالية من الموارد البشرية بتنسيق مع البنيات والأقطاب المعنية ؛
• تنظيم مباريات التوظيف والامتحانات المهنية ؛ • تدبير المسار الإداري والمهني والجوانب المالية للموارد البشرية وتثمينها ؛
• وضع مؤشرات ومعايير لتقييم أداء القضاة وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع البنيات المختصة ؛
• وضع مؤشرات ومعايير لتقييم أداء الموظفين وتتبع تنفيذها ؛ • الإسهام في تنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي المحاكم المالية ؛
• إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها ؛
• تدبير الطلبيات العمومية للمحاكم المالية والمشتريات وتوزيعها ؛ • تدبير الممتلكات والوسائل المادية واللوجستيكية للمحاكم المالية وصيانتها وتتبع استغلالها والمحافظة عليها ؛ • مسك المحاسبة الإدارية وإعداد الحساب الإداري.
المادة 7
يشتمل قطب الموارد على الأقسام والمصالح التالية : • قسم تدبير الموارد البشرية، والذي يضم : - مصلحة تدبير المسار المني للقضاة ؛
- مصلحة تدبير المسار المهي للموظفين - مصلحة الأجور ؛
- مصلحة العمل الاجتماعي.