4849
الجريدة الرسمية
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) • قسم التدبير التوقعي وتطوير الكفاءات، والذي يضم : - مصلحة التدبير التوقعي للقضاة ؛ - مصلحة التدبير التوقعي للموظفين. • قسم تدبير الشؤون المالية، والذي يضم : - مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
- مصلحة الاقتناءات ؛
- مصلحة الشؤون العامة.
• قسم اللوجستيك، والذي يضم : - مصلحة الأمن والاستقبال والنظافة - مصلحة تدبير حظيرة السيارات ؛ - مصلحة التموين وتدبير المخزون. • قسم تدبير الممتلكات، والذي يضم : - مصلحة تتبع الأشغال المتعلقة بالبنايات وصيانتها ؛ مصلحة المعدات والتجهات.
المادة 8 يتولى قطب نظم المعلومات والتحول الرقمي، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق التحول الرقمي على مستوى المحاكم المالية وتطوير نظمها المعلوماتية.
ولهذه الغاية، يتولى، على الخصوص، ما يلي : • إعداد مشروع استراتيجية للتحول الرقمي على مستوى المحاكم المالية، بتنسيق مع البنية المكلفة بمواكبة التحول الرقمي، والعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية ؛ • إعداد خطة عمل لتطوير واستعمال البرامج المعلوماتية وتنفيذها ؛ • اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن النظم المعلوماتية وحمايتها، بتنسيق مع الهيئات المختصة ؛ • الإشراف التقني على البوابة الإلكترونية للمجلس وتدبير الشبكات المعلوماتية ؛
• تطوير الإجراءات المواكبة لعملية نزع الصفة المادية عن الحسابات والمساطر الجاري بها العمل في المحاكم المالية ؛
• تحديد الحاجيات وتتبع إنجاز التطبيقات المعلوماتية وإدارة قواعد المعطيات ؛
• تقديم المساعدة التقنية لجميع مستعملي نظم معلومات المجلس بما فيهم الأطراف ذات الصلة بالمحاكم المالية ؛ • التنسيق مع أقسام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجالس الجهوية للحسابات فيما يخص التحول الرقمي للمحاكم المالية ؛ • وضع برامج تكوينية، بتنسيق مع قطب التكوين وتنمية القدرات،
لفائدة المستعملين وتقديم المساعدة لهم.
المادة 9
يتألف قطب نظم المعلومات والتحول الرقمي من الأقسام والمصالح التالية :
• قسم البنية التحتية والشبكات والأمن المعلوماتي، والذي يضم : - مصلحة البنية التحتية المعلوماتية ؛
- مصلحة الشبكات :
- مصلحة المساعدة التقنية
• قسم الدراسات والتطوير، والذي يضم : - مصلحة تطوير نظم أعمال المحاكم المالية ؛ - مصلحة تطوير وتهيئة برامج الدعم ؛
- مصلحة تتبع مشاريع نظم المعلومات ؛ • قسم التحول الرقمي وحكامة المعطيات، والذي يضم : - مصلحة تتبع مشاريع التحول الرقمي ؛ - مصلحة حكامة المعطيات.
المادة 10
تناط بقطب التكوين وتنمية القدرات، بتنسيق مع البنيات والأقطاب المعنية، مهمة تدبير تكوين القضاة والموظفين، وذلك من خلال:
• تحديد الحاجيات في ميدان التكوين وتنمية القدرات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية، ووضع برامج التكوين الملائمة ؛ • الإشراف على تنظيم أنشطة التدريب والتكوين وتتبع تنفيذها وتقييمها،