4850
الجريدة الرسمية
المادة 11 يتألف قطب التكوين وتنمية القدرات من القسمين والمصالح التالية :
• قسم التخطيط والبرمجة :
- مصلحة برامج تكوين القضاة ؛ - مصلحة برامج تكوين الموظفين ؛ • قسم تنفيذ برامج التكوين : - مصلحة تدبير التدريب ؛ - مصلحة التكوين المستمر ؛
- مصلحة المعدات الديداكتيكية والبيداغوجية.
المادة 12 تناط بقطب المعايير ودعم مهن المحاكم المالية مهام وضع المساطر الكفيلة بتنميط وتوحيد أعمال المحاكم المالية، قصد الارتقاء بجودتها، وكذا تقديم الدعم التقني للقضاة خلال إنجاز المهمات الموكولة إليهم، وذلك بتنسيق مع البنيات المعنية.
ولهذه الغاية، يتولى على الخصوص، ما يلي : • إعداد مشروع استراتيجية المحاكم المالية في مجال الارتقاء بجودة أعمالها ؛
• تحديد حاجيات المحاكم المالية في مجال إعداد الدلائل المهنية والإشراف على إعدادها وتتبع تطبيقها ؛ • تجميع الإحصائيات ذات الصلة بمهام المحاكم المالية ؛ • تحليل البيانات والمعطيات لفائدة مختلف مكونات المحاكم
المالية.
المادة 13 يتألف قطب المعايير ودعم مهن المحاكم المالية من الأقسام والمصالح التالية :
• قسم المعايير، والذي يضم :
- مصلحة الاستراتيجية واليقظة المعيارية ؛ - مصلحة المعايير المهنية ومراقبة الجودة. • قسم الإحصائيات والتحليل، والذي يضم : - مصلحة الإحصائيات ؛
- مصلحة تحليل البيانات والمعطيات.
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) المادة 14
تناط بقطب الشؤون القانونية وشؤون القضاة مهمة القيام بالدراسات القانونية اللازمة وتتبع المنازعات التي قد تكون المحاكم المالية طرفا فيها، وكذا تتبع شؤون القضاة.
ولهذه الغاية، يتولى على الخصوص، ما يلي : • القيام بالدراسات القانونية ذات الصلة بأعمال المحاكم المالية،
بما في ذلك إعداد مذكرات بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي توجه للمجلس لإبداء الرأي ؛ • دراسة وتتبع المنازعات التي قد يكون المجلس طرفا فيها بتنسيق مع الأقطاب المعنية ؛
• تلقي الشكايات المحالة على المجلس ودراستها واقتراح المآلات التي تخصص لها ؛
• تتبع شؤون القضاة بتنسيق مع قطب الموارد ؛ •تحضير اجتماعات مجلس قضاء المحاكم المالية، بتنسيق مع قطب الموارد، وحفظ محاضرها ؛
• الإشراف على عمليات انتخاب ممثلي القضاة في مختلف هيئات المحاكم المالية.
المادة 15
يتألف قطب الشؤون القانونية وشؤون القضاة من القسمين والمصالح التالية :
• قسم الشؤون القانونية، والذي يضم :
- مصلحة الدراسات القانونية؛
- مصلحة تدبير المنازعات والشكايات.
• قسم شؤون القضاة، والذي يضم :
- مصلحة العلاقة مع مجلس قضاء المحاكم المالية ؛ - مصلحة تتبع شؤون القضاة وتنظيم الانتخابات.
المادة 16
تناط بقطب التعاون والعلاقات الخارجية، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ استراتيجية المحاكم المالية في مجال تطوير علاقات التعاون مع الأطراف ذات الصلة والأجهزة الدولية والأجهزة التي تضطلع بمهام مماثلة.