5086
الجريدة الرسمية
- إطار يحدد بشكل واضح صلاحيات ومسؤوليات واختصاصات
مختلف الوحدات المعنية بتدبير مخاطر الاستثمار؛
- الحدود الداخلية بشكل يتوافق مع مستويات تفادي المخاطر ومع النتائج المتأتية من وضع نماذج لمخاطر الاستثمار؛
- أنظمة إعداد التقارير؛
- جهاز لمحاكاة الأزمة؛
- مراقبة داخلية مستقلة وفعالة.
3 - يضع الصندوق نظام لتدبير وتتبع مخاطر الاستثمار يتلاءم مع البيئة التشغيلية والرقابية. يتم إعداد هذا النظام واستخدامه بشكل صحيح وموثوق منه، ويمكن من الحصول على نتائج دقيقة.
4 - يضع الصندوق نظام للمصادقة على أنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار.
5 - يقوم الصندوق، على الأقل مرة في السنة، بمراجعة نظام وأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار وكذا تلك الخاصة بالتقيد بالمتطلبات الدنيا من خلال الوظيفة المكلفة بالافتحاص الداخلي
6 - يقوم الصندوق بإعداد خارطة مخاطر الاستثمار من لدن كيان مستقل تابع لوظيفة تدبير المخاطر ويعمل على تحيين المعطيات المتعلقة بعوامل المخاطر بشكل منتظم.
7 - يقوم الصندوق بوضع نظام اختبارات رجعية قائمة على النتائج الفعلية، بشكل منتظم وموثوق بصحته وثابت ومصحوبا بوثائق وتحقق منه من لدن وظيفة الافتحاص الداخلي. وينبغي ملاءمة هذا النظام مع طبيعة المخاطر والمشاريع. ويتم تطبيق الاختبارات الرجعية القائمة على النتائج الفعلية طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
8- يقوم الصندوق، بشكل منتظم، في إطار برنامج صارم وشامل يتلاءم مع الأنشطة ومع مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها، بعمليات محاكاة من أجل تقييم قدرة الأموال الذاتية على تغطية الخسائر في حالة وقوع أحداث استثنائية وكذا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
وتشتمل عمليات المحاكاة هاته سيناريوهات تاريخية أو افتراضية يحددها الصندوق. ويمكن لبنك المغرب أن يطلب تنفيذ عمليات المحاكاة تبعا لسيناريوهات خاصة.
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022) 9- يقوم الصندوق بإدراج مبادئ القياس الكمي لمخاطر الاستثمار وكذا النتائج المرتبطة بها وفق مقاربة خسارة القيمة في :
- عملية اتخاذ القرار والمصادقة على مشاريع الاستثمار ؛
- سياسة تدبير المخاطر ؛
- سياسة التخصيص الداخلي للأموال الذاتية للصندوق.
10 - يقوم الصندوق بتكوين الوثائق الكاملة الخاصة بالنظام وبأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار، التي تصف المبادئ الأساسية والتقنيات المستعملة،
المادة 58
إذا تبين أن الصندوق لم يعد يتقيد بالمتطلبات المشار إليها في المادتين 51 و57 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أن يعترض على استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر في بعض أو كافة أنشطته ومشاريعه، وأن يطلب منه اعتماد المقاربة المعيارية طبقا لمقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 2006/9/26 الصادر في 5 ديسمبر 2006 السالف الذكر.
المادة 59
لا يجوز للصندوق بمجرد اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر أن يعود إلى المقاربة المعيارية، إلا في الحالتين التاليتين :
اعتراض بنك المغرب على تطبيق مقاربة خسارة القيمة مقابل
المخاطر طبقا للمادة 58 أعلاه؛
- وضع استثنائي مبرر بشكل صحيح.
المادة 60
يجوز لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر لبعض المشاريع والأنشطة، والمقاربة المعيارية برسم مخاطر الائتمان لمشاريع وأنشطة أخرى، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
المادة 61
يمكن لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال المقاربات الداخلية من أجل تحديد المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، إذا كان الصندوق يستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في منشور والي بنك المغرب رقم 2010/9/8 الصادر في 31 ديسمبر 2010، السالف الذكر.