5087
الجريدة الرسمية
عدد 7114-6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
المادة 62
عندما يتم حساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار على أساس مجمع، يتم اعتمادها على أساس المبالغ الواردة في الحسابات المجمعة.
المادة 63
يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر، على أساس فردي، قوائم حسابات معامل الملاءة المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
يوجه الصندوق البنك المغرب سنويا قوائم حسابات الأموال الذاتية والمتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل و مخاطر الاستثمار، على أساس مجمع، وكذا قوائم حسابات الحدود المشار إليها في المادتين 41 و45 أعلاه.
يجوز لبنك المغرب أن يطلب موافاته بهذه القوائم بوتيرة أقل، عندما يرى ذلك ضروريا.
المادة 64
يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب معامل الملاءة، والمتطلبات من الأموال الذاتية أو الحدود أو هما معا المشار إليها في المادتين 41 و45 أعلاه، عندما تكون العناصر المعتمدة في الحساب لا تستوفي الشروط المحددة في هذا المنشور.
المادة 65
يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، أن يطلب من الصندوق إنشاء الأموال الذاتية الإضافية من أجل تغطية مخاطر الائتمان و مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار.
المادة 66
يتعين على الصندوق أن يتوفر على أجهزة تمكنه من تقييم بشكل إجمالي مدى ملاءمة أمواله الذاتية للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
تشمل هذه الأجهزة علاوة على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار، كافة المخاطر الأخرى التي يمكن أن يتعرض لها الصندوق، لا سيما مخاطر نسبة الفائدة في المحفظة البنكية، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز والمخاطر المتبقية.
المادة 67
يمكن البنك المغرب أن يرخص لمؤسسات الائتمان التي تنتمي لمجموعة الصندوق عدم التقيد بمعامل الملاءة على أساس فردي، إذا توفرت فيها جميع الشروط التالية :
- أن تكون المؤسسات السالفة الذكر مدرجة ضمن نطاق التثبيت المحاسبي للصندوق ؛
- وأن يكون الصندوق :
• ملتزم، بشكل لا مشروط وواضح لا رجعة فيه بتحويل الأموال الذاتية اللازمة إلى هاته المؤسسات عند الضرورة ولتغطية خصومها؛
• يتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يغطي أنشطة هاته المؤسسات،
١٧. مقتضيات تتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع المخاطر
المادة 68
يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي ومجمع، بنسبة قصوى يتم حسابها بين أمواله الذاتية، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة، وذلك طبقا لمقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 12/9/8 الصادر في تاريخ 19 أبريل 2012 المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات الائتمان.
٧. مقتضيات متعلقة بالحدود القطاعية للمخاطر المادة 69
يتعين على الصندوق أن يضع نظاما داخليا للحدود القطاعية للمخاطر. يعرض الصندوق على بنك المغرب المقاربة المعتمدة لتحديد هذه الحدود.
يسهر الصندوق على التقيد بحدٍّ تعرض في القطاع البنكي طبقا للشروط التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
٧١. مقتضيات متعلقة بالسيولة المادة 70
يقوم الصندوق بوضع جهاز لتدبير مخاطر السيولة، الذي يمكنه من تحديد المصادر المحتملة لهذه المخاطر وضمان قياسها وتدبيرها وتتبعها ومراقبتها.
٧١١. مقتضيات متعلقة بالمراقبة الداخلية المادة 71
يتعين على الصندوق، التوفر على جهاز المراقبة الداخلية يتلاءم مع النشاط الذي يزاوله، بهدف تحديد كل المخاطر التي قد يتعرض لها وقياسها ومراقبتها وكذا وضع أنظمة تمكنه من قياس مردودية عملياته.