5088
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية
٧١١١. مقتضيات متعلقة بواجب اليقظة
المادة 72
يتعين على الصندوق وضع نظام لليقظة والتتبع الداخلي من أجل تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن يتعرض لها وكذا قياسها والتحكم فيها ومراقبتها طبقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
مقتضيات انتقالية x
المادة 73
يحدد في 0% هامش الاحتراز المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.
المادة 74
إذا تعذر على الصندوق التقيد بمقتضيات هذا المنشور بعد دخوله حيز التنفيذ، عليه أن يعرض على بنك المغرب مخططا يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التقيد به.
مقتضيات أخرى xx
المادة 75
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتعين على الصندوق أن يقوم، بعد موافقة بنك المغرب بتعيين مراقبَين للحسابات من أجل القيام بالمهام المحددة في المادة 100 من القانون السالف الذكر.
المادة 76
يجوز لبنك المغرب أن يطلب من الصندوق موافاته بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لتنفيذ مهمته.
المادة 77
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 71.22 صادر في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022) بالمصادقة على منشوروالي بنك المغرب رقم 2018/9/2 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 19 و 24 منه،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/2 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
بنسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 33.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.