BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5089

الجريدة الرسمية

عدد 7114-6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)

منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/2

الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة

على البنوك الحرة

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 المؤرخ في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادة 19 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على البنوك الحرة،

1. - المقتضيات المحاسبية المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، يتعين على البنوك الحرة مسك محاسبتها طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المذكور.

المادة 2

طبقا لأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 يجب على البنوك الحرة مسك بيانات محاسبية والبيانات الملحقة وكذا كل وثيقة أخرى تمكن بنك المغرب من إجراء المراقبة المسندة إليه بموجب القانون رقم 103.12 المذكور أو بموجب أي نص تشريعي آخر جاري به العمل.

المادة 3

يتعين على الصندوق نشر قوائمه التركيبية طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

11. - المقتضيات المتعلقة بالأموال الذاتية الاحترازية

المادة 4

يجب على البنوك الحرة أن تتقيد بشكل مستمر بالمقتضيات المنصوص عليها في منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/ 2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان والتي تتعلق بما يلي :

- نسبة دنيا ما بين، من جهة، مجموع الأموال الذاتية من الفئة الأولى ومجموع المخاطر المرجحة الائتمانية والتشغيلية وتلك

الخاصة بالسوق من جهة ثانية؛

- نسبة دنيا ما بين، من جهة، مجموع الأموال الذاتية من الفئة

الأولى والفئة الثانية، ومن جهة ثانية مجموع المخاطر المرجحة

الائتمانية والتشغيلية وتلك الخاصة بالسوق؛

- نسبة قصوى ما بين، من جهة، مجموع المخاطر المرجحة التي يمكن أن يتعرض لها نفس المستفيد ومجموع الأموال الذاتية من جهة أخرى.

المادة 5

يتعين على البنوك الحرة أن تحتفظ، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، بأصول سائلة عالية الجودة تكون كافية لتغطية التدفقات الصافية من الخزينة المتوقعة في حال حدوث أزمة سيولة.

المادة 6

يجب على البنوك الحرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون

رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ومع حجم هذه المؤسسات وكذا طبيعة وحجم نشاطها، ويهدف إلى تحديد وقياس ومراقبة مجموع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

المادة 7

يتعين على البنوك الحرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·