BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5090

الجريدة الرسمية

يجب أن يتلاءم هذا النظام مع نوع المخاطر وحجم المؤسسة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.

المادة 8

يجب على البنوك الحرة، تعيين مراقب للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/6 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان،

المادة 9

يجوز الإعفاء من تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 4 و5 أعلاه البنوك الحرة التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم، وشريطة أن تكون هذه الأخيرة :

- تتقيد بالنِسب المشار إليها في المادة 4 أعلاه ؛

- تتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يغطي نشاط البنك الحر ؛ - تلتزم، بشكل غير مشروط وصريح ونهائي، بتحويل الأموال الذاتية الضرورية عند الحاجة للبنوك التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم وبتغطية خصومها.

يكون قرار الإعفاء صالحا لمدة يحددها بنك المغرب، ويقوم بعد انصرامها بمراجعة الشروط التي تعلل هذا القرار.

المادة 10

يجوز لبنك المغرب وقف الإعفاء المشار إليه في المادة 9 أعلاه في أي حين، إذا ما ثبت أن الشروط التي منح على أساسها الإعفاء لم تعد متوفرة.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 صادر في 29 من جمادى

الأولى 1443 (3 يناير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/3 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و 103 منه،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/3 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 31.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

* *

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·