5092
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى والثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 966.93 :
«المادة الأولى. - يخضع استيراد ..... .التالية : «- يجب على المؤسسات التي تقوم باستيراد وتسويق البذور أن «تكون معتمدة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. غير «أنه، بالنسبة للبذور المستوردة وفق نظام القبول المؤقت، يعفى «المستوردون المعنيون من الاعتماد السالف الذكر. ولا يجوز بأي «حال من الأحوال بيع البذور المذكورة في السوق الوطني أو تفويتها «بدون عوض ؛
«- يشترط.. .الموقتة ؛ «- يجب إرفاق البذور المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي «بشهادة مسلمة من طرف هيئة المراقبة والاعتماد المعترف بها في «بلد إنتاج البذور المذكورة، كما يجب أن تكون هذه البذور «معنونة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل «في البلد المذكور؛
«- يجب أن تكون البذور غير تلك المحصل عليها وفق نمط الإنتاج «البيولوجي، وباستثناء بذور البطاطس، معتمدة وفق نظام «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) أو جمعية «الوكالات الرسمية لاعتماد البذور (AOSCA) أو أن تكون من ««الصنف العادي» إذا تعلق الأمر ببذور الخضروات. ويجب اعتماد ا«بذور البطاطس وفق معيار «CEE-ONU» الجاري به العمل ؛ «- يجب إرفاق البذور، باستثناء بذور البطاطس، بالشهادة الدولية «البرتقالية للجمعية الدولية لتجارب البذور (ISTA) أو بوثيقة «التحليل لجمعية محللي البذور الرسميين (AOSA)»
«المادة الثانية. - فيما يتعلق بالأصناف الجديدة ..
«يجب إيداع عينة منها لدى المصلحة المختصة بالمكتب الوطني للسلامة «الصحية للمنتجات الغذائية وإجراء تجارب عليها ..
«ممثله. ويجب إرسال نتائج هذه التجارب إلى المصلحة المذكورة قصد «.. المؤقتة، إن اقتضى الحال.»
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المادة 3 من القرار السالف الذكر رقم 966.93 وتعوض بما يلي :
«المادة 3. - يمكن للمصلحة المختصة بالمكتب الوطني للسلامة «الصحية للمنتجات الغذائية أن ترخص باستيراد كميات محددة من «البذور المتأتية من أصناف غير تلك المسجلة بالسجل الرسمي، قصد «القيام بالتجارب الأولية أو تجارب السجل أو تجارب البحث.
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022) «تحدد كميات البذور المذكورة المرخص باستيرادها بمقرر للمدير «العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينشر في «الموقع الإلكتروني للمكتب.
«يجب إرفاق هذه البذور بشهادة مسلمة من طرف المستنبط، «تثبت أن الأصناف المتأتية منها غير معدلة وراثيا.
«لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع البذور المرخصة لهذا الغرض «في السوق الوطني أو تفويتها بدون عوض.»
المادة الثالثة
ينسخ الملحق بالقرار السالف الذكر رقم 966.93.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022).
الإمضاء : محمد صديقي.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1610.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛
وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 69 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1610.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،