BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

عدد 6- 7114 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)

5093

الجريدة الرسمية

قررت ما يلي :

الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صكوك المرابحة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المرابحة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المرابحة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المرابحة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المرابحة.

يراد بالصندوق المصدر لشهادات صكوك المرابحة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق.

المادة 3

يشترط في الأصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك المرابحة، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك، وألا تكون موضوع أي نزاع أو قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم بعد، وأن تكون خالية من أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

ويحدد نظام التسيير التدابير المزمع اللجوء إليها إذا تبين، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف الصندوق، أنها لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد التفويت.

المادة 4

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك المرابحة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صكوك المرابحة المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 1-7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المرابحة من طرف الصندوق في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول، عقارات أو منقولات أو منافع أو خدمات، يتم اقتناؤها من قبل الصندوق وتسديد ثمنها لصاحبها من حصيلة إصدار الصكوك، بغرض بيعها لمؤسسة أو لعدة مؤسسات مبادرة بتكلفة اقتنائها مضافا إليها هامش ربح متفق عليه.

ويشترط في الأصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وللآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 6

تشمل تكاليف اقتناء الأصول المشار إليها في المادة 5 أعلاه، ثمن اقتناء تلك الأصول من قبل الصندوق مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبله في إطار عملية الاقتناء تلك من نقل، وشحن، وتغليف، وتخزين، وتأمين، وغيرها.

المادة 7

تخصص حصيلة الإصدار بالنسبة لشهادات صكوك المرابحة لاقتناء الأصول المعنية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق.

المادة 8

يترتب على اقتناء الأصول المشار إليها في المادة 5 أعلاه، لفائدة الصندوق، نقل ملكية الأصول المعنية لفائدة الصندوق قبل بيعها لفائدة المؤسسة المبادرة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وطبقا للكيفيات والشروط المتفق عليها بين المؤسسة المبادرة والصندوق والمبينة في نظام تسيير الصندوق.

المادة و

يجب على الصندوق اقتناء الأصول موضوع شهادات صكوك المرابحة من طرف ثالث غير المؤسسة المبادرة أو وكيلها.

المادة 10

يمكن أن تقدم المؤسسة المبادرة وعدا ملزما أحادي الجانب بشراء الأصول محل شهادات صكوك المرابحة، ملزم لها بمجرد امتلاك الصندوق لهاته الأصول. ويحدد الوعد مواصفات الأصول، وثمن إعادة البيع وكيفيات الأداء وأجل تسليمها للمؤسسة المبادرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·