عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
5097
الجريدة الرسمية
أ) بعد بدء النشاط وقبل تسليم السلع موضوع شهادات صكوك السلم للصندوق، وذلك بثمن معجل ومتفق عليه بين الطرفين مالم تكن السلع طعاما ؛
ب) أو بعد التسليم الجزئي للسلع وقبل البيع الكلي لها لأطراف أخرى، وذلك بثمن متفق عليه بين الطرفين ؛
ج) أو بعد تفويت الصندوق لجميع السلع موضوع شهادات صكوك السلم لأطراف أخرى وقبل تسلمه لثمنها من تلك الأطراف :
- بثمن نقدي معجل وبالقيمة الاسمية لشهادات الصكوك المذكورة ؛ - أو مقابل أصول غير نقدية يتم تسليمها مباشرة عند تاريخ تفويت شهادات الصكوك.
د) أو بعد تفويت الصندوق لجميع السلع موضوع شهادات صكوك السلم لأطراف أخرى وبعد تسلمه لثمنها من تلك الأطراف، وذلك بالقيمة الاسمية لشهادات الصكوك المذكورة معجلة أو مقابل أصول غير نقدية.
المادة 15
يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك السلم التي تم إصدارها سواء:
أ) قبل تسليمها للصندوق كل السلع موضوع شهادات الصكوك، وذلك بثمن معجل، لا يزيد عن قيمتها الإسمية ؛
ب) أو بعد تسليمها للصندوق السلع، مع مراعاة الشروط الواردة في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 14 أعلاه.
الباب الرابع ضمان شهادات صكوك السلم المادة 16
يمكن أن تقترن عملية إصدار شهادات صكوك السلم بضمانات لفائدة الصندوق كالرهون المنشأة من طرف المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق، أو كفالة طرف ثالث، وذلك لضمان تسليم السلع موضوع شهادات صكوك السلم.
المادة 17
مع مراعاة الضمانات والخدمات العادية الخاصة بالسلع موضوع شهادات صكوك السلم التي تم تسليمها للصندوق، والتي تقدمها المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق بصفته مشتريا، لا سيما الضمانات ضد العيوب الخفية وخدمات ما بعد البيع، فإن المؤسسة المبادرة لا تضمن السلع التي تم تفويتها وتسليمها إلى الصندوق في حالة نقص قيمتها أو تلفها أو هلاكها.
المادة 18
باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك السلم، لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان
المادة 19
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1612.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛
وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5-12 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 68 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1612.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،
قررت ما يلي :
الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صكوك الاستصناع المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك الاستصناع التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.