BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5098

عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)

الجريدة الرسمية

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الاستصناع إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك الاستصناع واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك الاستصناع.

يراد بالصندوق المصدر الشهادات صكوك الاستصناع، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

المادة 3

يشترط في الأصول التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك الاستصناع، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما منها الشروط التالية :

- أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك ؛

- ألا تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ؛

- ألا تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

ويحدد نظام التسيير التدابير الممكن اتخاذها، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف الصندوق، إذا تبين أن هذه الأصول لم تكن تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير عند تاريخ الاقتناء، أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد هذا التاريخ.

المادة 4

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 يعتبر حاملو شهادات صكوك الاستصناع مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها. ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون السالف الذكر رقم 33.06 وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صكوك الاستصناع المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الاستصناع في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مما يصنع، سواء كانت

منقولات أو عقارات أو هما معا، موصوفة في الذمة مضبوطة بخصائص ومواصفات محددة، يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو وكيله ويسدد ثمنها من حصيلة إصدار شهادات الصكوك، بغرض تفويتها لمؤسسة أو مؤسسات مبادرة أخرى طبقا للثمن وكيفيات التسديد وآجال التسليم المتفق عليها.

ويشترط في الأصول موضوع شهادات الصكوك أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية :

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، واكتتابها،

وتداولها، واستردادها ؛

- غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها،

والعقود المرتبطة بها ؛

- الخصائص التقنية للأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع، خاصة فيما يتعلق بالجنس والجودة والكمية والنوع وغيرها من المواصفات الضرورية التي تمكن من معرفة الأصول معرفة تامة ؛ -كيفيات وآجال تسليم الأصول المصنوعة للمؤسسة أو المؤسسات المبادرة وحالات وكيفيات مراجعة شروط تسليم هذه الأصول، وكذا استبدالها عند الاقتضاء ؛

- ثمن الأصول، وكيفية وآجال تسديد ثمنها من قبل المؤسسة المبادرة ؛

- حالات تعذر أو حالات تسليم الأصول من طرف الصندوق خلال الفترة المحددة، أو تسليم أصول مخالفة للخصائص والمواصفات المتفق عليها، أو ظهور عيب خفي بعد تسلمها ؛

- حالة توقف المؤسسة المبادرة عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، بعد تسلمها لكل الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع ؛ - انطفاء شهادات الصكوك.

المادة 7

لا يجوز أن تكون الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع معينة بذاتها، ويشترط أن تحدد أوصافها طبقا للخصائص التقنية للأصول المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وأن يكون تسليمها مما يمكن أن يكون محل التزام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·