BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5100

الجريدة الرسمية

الباب الرابع ضمان شهادات صكوك الاستصناع المادة 17

يمكن أن يقترن إصدار شهادات صكوك الاستصناع بضمانات لفائدة الصندوق، كالرهون المنشأة من طرف المؤسسة المبادرة لفائدة الصندوق، أو كفالة طرف ثالث، وذلك لضمان تسديد ثمن الأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع.

المادة 18

لا يضمن الصندوق الأصول التي تم تفويتها وتسليمها إلى المؤسسة المبادرة في حالة نقص قيمتها أو تلفها أو هلاكها، مع مراعاة الضمانات والخدمات الخاصة بالأصول موضوع شهادات صكوك الاستصناع، المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المؤسسة المبادرة بصفتها مشترية لها، لا سيما الضمانات ضد العيوب الخفية وعيوب التصنيع وخدمات الصيانة.

المادة 19

لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان، ما عدا المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك الاستصناع.

المادة 20

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1613.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المضاربة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5-12 منه ؛

عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022) وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 67 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1613.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المضاربة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

قررت ما يلي :

الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صكوك المضاربة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المضاربة كما هي معرفة في البند 3 من المادة 7-2 من القانون المذكور.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون 33.06، السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المضاربة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المضاربة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المضاربة.

يراد في مدلول هذا القرار :

- بالصندوق المصدر لشهادات صكوك المضاربة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

- بشهادات صكوك المضاربة، شهادات الصكوك المتعلقة بالعمليات الاستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق المضاربة.

المادة 3

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك المضاربة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

الباب الثاني الخصائص التقنية لشهادات صكوك المضاربة المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المضاربة في شكل حصص متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية استثمارات منجزة أو في طور

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·