BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5101

الجريدة الرسمية

عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)

الإنجاز والمشار إليها فيما بعد ب «الاستثمارات»، ولهذه الغاية يقدم الصندوق رأسمال المضاربة، الذي يعتبر حصيلة إصدار شهادات صكوك المضاربة، وتقدم المؤسسة المبادرة عملها من أجل الاستثمارات. ويجب أن تكون الاستثمارات موضوع شهادات الصكوك، وكذا الأنشطة المتعلقة بها، جائزة شرعا.

المادة 5

تعتبر المؤسسة المبادرة، المسؤولة الوحيدة عن إنجاز وتسيير الاستثمارات.

المادة 6

يمكن أن يحدد الصندوق قيودا للاستثمار، ولا سيما تلك التي تخص كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة من قبل المؤسسة المبادرة، كما يمكنه أن يسمح للمؤسسة المبادرة باستثمار رأسمال المضاربة دون أي قيود معينة.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، ودون الإخلال بالبيانات الواردة في هذه المادة، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير الصندوق على الأقل البيانات التالية :

- الشكليات الخاصة بإصدار شهادات الصكوك واكتتابها وتداولها واستردادها ؛

- غرض الصندوق، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام

بها، والعقود المرتبطة بها ؛

- مبلغ وخصائص الاستثمارات التي قامت بها أو ستقوم بها المؤسسة المبادرة ؛

- مدة العملية الاستثمارية وشروط تعديلها باتفاق الطرفين، عند الاقتضاء ؛

- مبلغ رأسمال شهادات صكوك المضاربة أو قيمة الحصص العينية المقدمة جزئيا أو كليا، وكذا كيفيات دفعه ؛

- الشكل التعاقدي (مضاربة مقيدة أو مضاربة غير مقيدة) والأحكام المتعلقة بالتقييد عند الاقتضاء ؛

- التكاليف والمصاريف المباشرة المتعلقة بإنجاز وتسيير الاستثمارات ؛ - كيفيات وتواريخ حساب مداخيل العملية الاستثمارية (جميع الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات) والأرباح وشروط دفعها إلى الصندوق والمؤسسة المبادرة ؛

- نسبة توزيع الأرباح المتفق عليها بين المؤسسة المبادرة والصندوق، ونسبة العائد المتوقع للاستثمارات ؛

- كيفيات حساب ودفع الرصيد النهائي لعمليات الاستثمار ؛

- انطفاء شهادات الصكوك.

المادة 8

لا يجوز أن يكون رأسمال المضاربة المقدم من قبل الصندوق دينا على المؤسسة المبادرة أو أي شخص آخر.

المادة 9

تحدد كيفيات توزيع الأرباح بين الصندوق والمؤسسة المبادرة على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأسمال المضاربة. ولا يجوز للطرفين تحصيل أي عوائد مضمونة تعاقديا.

وإذا حصلت خسائر فإن الصندوق هو من يتحملها لوحده، إلا في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها من قبل المؤسسة المبادرة.

المادة 10

يجوز للطرفين الاتفاق على تخصيص ما زاد عن سقف محدد للعائد المتوقع للاستثمارات لطرف معين أو عدة أطراف في العملية الاستثمارية.

المادة 11

يجوز للمؤسسة المبادرة أن تمنح للصندوق وعدا أحادي الجانب ملزما بشراء الاستثمارات التي تم إنجازها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. ولا يمكن تحديد ثمن تفويت تلك الاستثمارات في الوعد الأحادي الجانب. ويمكن أن يكون الثمن متفقا عليه عند التفويت، أو مقدرا بالقيمة السوقية، أو بخبرة مستقلة.

المادة 12

يجوز للمؤسسة المبادرة بالاتفاق مع الصندوق، إجراء عمليات لا تندرج ضمن أعمال المضاربة المحددة في نظام التسيير، مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل.

المادة 13

تدر شهادات صكوك المضاربة دخلا لحاملها يتم حسابه على أساس عائد العملية الاستثمارية المنجزة، ووفق قواعد رصد المبالغ المحصلة، وحسب كيفيات أداء المبالغ المستحقة له، كما هي محددة في نظام تسيير الصندوق،

ولا تخول هذه العملية الاستثمارية الحصول على عائد مضمون لحاملي شهادات الصكوك.

الباب الثالث تداول شهادات صكوك المضاربة المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تعتبر شهادات صكوك المضاربة شهادات قابلة للتداول بعد إقفال عملية الاكتتاب المتعلقة بها وبعد تخصيصها من خلال تحديد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·