5062
الجريدة الرسمية
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، يودع، مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب، من أجل استيرادها، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة المذكورة، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب الإدلاء بهذا الترخيص أو هذه الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص الاستيراد.
المادة 21
تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.
إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلب، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب. ويبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.
المادة 22
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022) تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص الاستيراد. ويمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طَلَبِ معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 42.18. ويخبر رئيسُ اللجنة السلطةَ الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.
يُبلغ، فورا، رأيُ اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 23
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص الاستيراد إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص المذكور معللا.
المادة 24
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.
يبلغ، فورا، كل قرار سحب ترخيص الاستيراد إلى المستفيد منه.
الباب الرابع مقتضيات مختلفة وختامية المادة 25
يراد بمصطلح «الإدارة» المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
يجب على الأعوان المؤهلين من لدن القطاع المذكور أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في المجالات التي يشملها القانون السالف الذكر رقم 42.18.
يجب على الأعوان المذكورين أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، تُسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
يحدد نموذج البطاقة المهنية المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 26
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج : - السجل والتقرير نصف السنوي المنصوص عليهما في المادة 17 من