عدد 7114-6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
5063
الجريدة الرسمية
- محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ؛
- محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
المادة 27
يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة :
- بقرارات تسليم تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتعديلها وتوقيفها وسحبها ؛ - بقرارات تسليم وسحب تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.
ويمكن، أيضا، إخبار القطاعات المعنية بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها بالقرارات المذكورة، عند الاقتضاء.
المادة 28
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالقرارات المذكورة.
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة،
الإمضاء : رياض مزور.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
مرسوم رقم 2.22.447 صادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 المؤرخ في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 32 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 27 من ذي الحجة 1443 (27 يوليو 2022)،
رسم مايلي:
المادة الأولى
تنسخ وتعوض أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) كما يلي :
«المادة الأولى. - تقسم على النحو التالي المبالغ الإجمالية للدعم «المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه «رقم 29.11، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، لفائدة الأحزاب «السياسية المستوفية للشروط المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من «المادة 32 نفسها والتي توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف «الدعم المذكور:
«1 - حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص «للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية ؛
«2- حصة تبلغ 20 في المائة من المبالغ الاجمالية المذكورة لتصرف في «شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على «المهام والدراسات والأبحاث، المشار إليه في الفقرة السادسة من «المادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 29.11 ؛
«3- حصة تبلغ 30 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية «للأحزاب السياسية.»
المادة الثانية
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) بالمادة 2 المكررة التالية :