BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7116 بتاريخ 11 غشت 2022، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7116 ·

5217

الجريدة الرسمية

عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص بالتفويت برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

المادة 24

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يرفق طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى بالوثائق التالية :

- مذكرة تفصيلية حول التغيير موضوع طلب الترخيص مع تحديد كلفته الاستثمارية ؛

- تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمستودع، بمقياس لا يقل عن 1/5000، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين. يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة ؛

- تصميم تفصيلي للمستودع من الفئة الأولى يبرز هذا التغيير .

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، إذا كان من شأن التغيير المطلوب الرفع من الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل، يخضع طلب الترخيص بهذا التغيير لنفس المسطرة المتعلقة بطلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 10 من هذا المرسوم، مع تعويض الوثيقة المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة بطلب وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 25

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بالتغيير، المشار إليه في المادة 24 أعلاه، وتحيل نسخة منه داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص، إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا الخصوص وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص بالتغيير، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة عدم مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 26

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله الدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا بمذكرة تبين أسبابه.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المستودع من الفئة الأولى إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع من الفئة الأولى، من أجل التحقق من إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي كانت مصدرا لهذه المواد أو إتلافها، عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16. ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن تقريرا في هذا الصدد ويوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من تصريح وقف الاستغلال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7116 ·