5218
الجريدة الرسمية
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المستودع من الفئة الأولى موضوع التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى صاحب التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه للتصريح بوقف الاستغلال. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يتحمل مستغل المستودع من الفئة الأولى موضوع طلب التصريح بوقف الاستغلال، تكاليف إرجاع المواد المتواجدة فيه الى مستودعاتها الأصلية أو إتلافها وفقا لأحكام المادة 43 المذكورة.
المادة 27
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز سنة واحدة ابتداء من صدور قرار وقف الاستغلال، إلا بعد حصوله على قرار بالترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادتين 28 و29 بعده.
المادة 28
تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، من أجل معاينة هذا المستودع قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وإعداد تقرير في هذا الصدد، يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة طلب الترخيص باستئناف الاستغلال.
ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة عدم مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، على اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، في حالة مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، وإحالته إلى السلطة الحكومية السالفة الذكر داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.
المادة 29
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
المادة 30
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة داخل دائرة نفوذه الترابي، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف استغلاله، مصحوبا بمذكرة تبين أسبابه.
يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح، من أجل التحقق من إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي كانت مصدرا لهذه المواد أو إتلافها، عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16. ويعد تقريرا في هذا الصدد، يسلم بناء عليه للمصرح وصل تصريح بوقف استغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة موضوع التصريح وذلك داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه التصريح بوقف الاستغلال.