عدد 7116-13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)
5221
الجريدة الرسمية
- نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (1)وم.خ 2)2) وم.خ (3 (23 المشار إليها في المادة 5 من القالانات السالف الذكر رقم 22.16 ؛
- مذكرة تفصيلية توضح ما يلي :
• طريقة الصنع المراد تطبيقها في المصنع ؛
• نوع المادة المراد صنعها مع تحديد تصنيفها (مستوى الخطر ومجموعة التطابق) ؛
• نوع المواد الأولية التي ستدخل في عملية الصنع، مع بيان الكميات القصوى التي سيتم تخزينها من هذه المواد وكذا الكميات القصوى التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل المصنع ؛
• الكمية القصوى من المادة المصنعة الموجهة للتخزين ثم للبيع ؛ • العدد الأقصى للمستخدمين ؛
• نوعية وعدد الآلات المستعملة في عملية الصنع ؛
• نظام العمل المتعلق بأيام العمل وساعاته ؛
• قيمة الاستثمار.
- دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 أدناه، تتم تحت مسؤولية طالب الترخيص وعلى نفقته ؛
- نسخة من التصميم الطبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمصنع، بمقياس لا يقل عن 1/5000، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين.
يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛
- نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمصنع وأهم منشآت الحماية، بمقياس لا يقل عن 1/100.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.
المادة 40
يحدد مضمون دراسة المخاطر للمستودع والخزانة والمصنع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 41
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإنشاء المصنع، المشار إليه في المادة 39 أعلاه، داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص وتحيل نسخة منه إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حول المشروع موضوع الطلب وإعداد تقرير بخصوصه وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.
ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في إحدى الحالتين التاليتين :
- عدم مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون السالف الذكر رقم
22.16 أو نصوصه التطبيقية بناء على نتيجة الدراسة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- عدم مطابقة التصاميم المرفقة بملف الطلب للمعطيات الميدانية
بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 42
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الرابع من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الملف المذكور.
المادة 43
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيا بالموافقة بإجماع أعضائها عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، قرارا بفتح بحث عمومي حول منافع ومضار إنشاء المصنع، مدته عشرون (20) يوما، في دائرة يغطي شعاعها مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون المذكور.