BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7116 بتاريخ 11 غشت 2022، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7116 ·

5222

الجريدة الرسمية

المادة 44

يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون من بينهما واحدة على الأقل باللغة العربية، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية، وكذا بالموقع الإلكتروني لهذه السلطة، وذلك على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ فتحه.

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تحت إشراف السلم الإداري، قرار فتح البحث العمومي مرفقا بنسخة من ملف طلب الترخيص.

تقوم السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المذكورة أعلاه، بإلصاق قرار فتح البحث العمومي في مقرها وبوضع سجل رهن إشارة العموم، طيلة مدة إجراء البحث، من أجل إبداء الملاحظات بشأن إنشاء المصنع. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة وموقعة ومختومة من طرف هذه السلطة أو السلطات.

المادة 45

عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها المعلل في شأنه.

ترسل السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقرير البحث العمومي وسجل الملاحظات ونسخة من ملف طلب الترخيص، تحت إشراف السلم الإداري، إلى القائد المنتدب للحامية العسكرية التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المصنع، من أجل إبداء الرأي، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.

يوجه القائد المنتدب للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المصنع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تقرير السلطة أو السلطات الإدارية المحلية وسجل الملاحظات، مرفقا برأيه المعلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 46

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مصنع، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاحبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك بناء على تقرير البحث العمومي وسجل الملاحظات ورأي القائد المنتدب للحامية العسكرية، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الوثائق.

عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) المادة 47

يحدد قرار الترخيص بإنشاء مصنع، على الخصوص، ما يلي : - الوضعية الإدارية والإحداثيات الجغرافية للمكان الذي سيتم فيه إنشاء المصنع؛

طبيعة المادة المراد صنعها؛

- طبيعة المواد الأولية الممكن تخزينها في المصنع وكذا كمياتها القصوى ؛

- الكميات القصوى من المواد الأولية التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل المصنع ؛

- الكمية القصوى من المواد المصنعة جزئيا، التي يمكن أن تتواجد

داخل المصنع ؛

- الطاقة الإنتاجية اليومية القصوى

- السعة القصوى للمستودع من الفئة الأولى الذي سيتم فيه تخزين المادة المصنعة فور الانتهاء من صنعها ؛

- العدد الأقصى للمستخدمين في المصنع ؛

امتداد مناطق الخطر ا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 48

يسحب الترخيص بإنشاء مصنع بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية :

- إذا لم يتم الشروع في أشغال بناء المصنع داخل أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر قرار الترخيص بإنشائه ؛ - إذا توقفت أشغال البناء لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا ؛ - عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 5 من

المادة 49 بعده.

المادة 49

يودع صاحب طلب الترخيص بإنشاء المصنع طلبا للترخيص بالشروع في استخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فورا، إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي،

· فهرس العدد 7116 ·