BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7116 بتاريخ 11 غشت 2022، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7116 ·

5223

الجريدة الرسمية

عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المصنع داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس اللجنة بالطلب، وذلك بهدف التأكد من كون المصنع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى هذه السلطة.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص بالشروع في استخدام المصنع، بناء على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالشروع في الاستخدام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.

ترسل نسخة من مقرر الترخيص بالشروع في استخدام المصنع إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع هذا المصنع داخل دائرة نفوذه الترابي.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المصنع، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المصنع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك، وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.

يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.

المادة 50

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، من طرف مستغل هذا المصنع.

يتكون ملف طلب الترخيص بالتفويت من الوثائق التالية :

- طلب الترخيص بتفويت المصنع، وفق الملحق رقم 12 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لطالب الترخيص ؛

- نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي لكل من طالب الترخيص والمفوت له ؛

- وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له ؛

- مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية للشخص الاعتباري المفوت له ؛

- وثيقة موقعة ومختومة، تثبت قبول الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المصنع، وكذلك وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة للموقع على هذه الوثيقة؛

- التزام الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المصنع، بمواصلة نشاط هذا المصنع.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بتفويت مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي، ويمكن تقديمه على حامل إلكتروني.

المادة 51

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتفويت المصنع، المشار إليه في المادة 50 أعلاه، وتحيل نسخة منه، داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المصنع داخل دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا الخصوص وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التفويت، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة عدم مطابقة المصنع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7116 ·