BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5354 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

ولم يسلم سوق الشغل هو أيضا من تأثير ضعف المردودية. فقد عرف محتوى النمو من التشغيل انخفاضا ملموسا في السنوات الأخيرة وظلت وتيرة تحسن جودة الشغل بطيئة. هكذا، مازال أزيد من 10% من الأشخاص النشيطين يشتغلون في أعمال غير قارة أو كموسميين ولا يتوفر أكثر من نصفهم على أية شهادة تعليمية. وبالنظر إلى هذه الوضعية، يبدو أن تغيير النهج المعتمد لسياسات الدولة في هذا المجال أصبح ضرورة لا محيد عنها. فالحلول التي تسعى إلى إحداث والحفاظ على مناصب شغل ليست لها أية قيمة مضافة تذكر، وتهدف إلى توفير مصدر عيش للمستفيدين منها لا تجدي نفعا سوى أنها تكرس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي. يجب على العكس إعادة توجيه الجهود المبذولة نحو مواكبة الأشخاص النشيطين لتشجيعهم على العمل في أنشطة ذات إنتاجية عالية. وعلى نفس المنوال، في الوقت الذي ترتفع فيه باستمرار متطلبات الولوج لسوق الشغل بفعل التغيرات العميقة الناجمة بالخصوص عن الثورة الرقمية والذي أصبح فيه الخصاص في الكفاءات في بعض المجالات صارخا، يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته.

ومن جانب آخر، أبانت الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مجددا عن ضرورة تعزيز السيادة الاقتصادية، والصحية، والطاقية والغذائية للبلد. فالمغرب، إذ يواصل انفتاحه من أجل استغلال الفرص التي تتيحها إعادة تنظيم سلاسل القيم العالمية، مطالب اليوم بإعداد سياسة تضمن تزوده بالمواد الأساسية. وهذا ما جاء في صلب خطاب جلالتكم في أكتوبر الماضي، ويتعين على الحكومة تسريع وضع سياسات في هذا الاتجاه لتعزيز متانتنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأخيرا، ثمة مجال آخر يستدعي تغييرا جذريا للنمط المعمول به في إعداد السياسات العمومية وهو محاربة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، تشير جميع التقييمات اليوم إلى أن المغرب يعتبر من البلدان الأكثر هشاشة وأنه على الخصوص يتجه بوتيرة مقلقة نحو عجز حاد في الموارد المائية. ورغم تجليات هذه الإشكالية من جهة، وتعدد النصوص والتدابير والسياسات المعتمدة من جهة أخرى، يظل الوعي بخطورة الوضعية غير كاف على الإطلاق. لذلك، يجب اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الاعتبارات المناخية إحدى العناصر القارة التي يجب مراعاتها في بلورة أي سياسة في القطاع العام أو الخاص على حد سواء. ومن شأن هذا التوجه، إلى جانب تسريع الانتقال الطاقي الذي بدأه المغرب منذ عدة سنوات، أن يساهم في الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني أمام تصاعد القيود المرتبطة بالمناخ على مستوى المبادلات التجارية، على غرار آلية إرساء ضريبة الكربون عند الحدود الذي سيشرع الاتحاد الأوروبي في تطبيقها ابتداء من مستهل السنة المقبلة.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·