BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5353

وتتمثل أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا. ذلك أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي. لذلك يجب أن يكون الإبقاء عليها مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط غدا اليوم إلزاميا مع دخول القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ. ومن شأن تفعيل هذا القانون أن يخفف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.

كذلك، ثمة هوامش محتملة أخرى كامنة على مستوى إصلاح القطاع العمومي الذي بادرت جلالتكم بإطلاقه والذي يتطلب اهتماما أكبر بغية تسريع تنزيله. ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها التدبيرية والمساهمة بشكل أفضل في إعطاء دينامية للاستثمار، لا سيما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إن استكمال هذا الإصلاح، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار واعتماد مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، يوحي بالأمل في منح زخم جديد للنسيج الإنتاجي المغربي؛ هذا النسيج الهش والمفكك الذي فاقمت الأزمة وضعه السيء، يواجه صعوبات عديدة معروفة تتلخص بالأساس، حسب الاستقصاءات التي تنجزها المؤسسات الوطنية والدولية لدى المقاولات، في الضغط والثقل الضريببي، ومنافسة القطاع غير المهيكل وكذا ظاهرة الرشوة التي تعتبر آفة تحول دون وضوح الرؤية بالنسبة للفاعلين والمستثمرين، وتهدد النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

ويبقى تفشي الرشوة أحد المظاهر لعجز بنيوي يعاني منه بلدنا، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي. ورغم الإرادة والعزيمة والعديد من النصوص والتدابير والاستراتيجيات المعتمدة، لا يزال المغرب عاجزا عن إحراز أي تقدم يذكر بهذا الشأن. بل إن أداءه السلبي على مستوى التصنيفات الدولية يبين بعض التراجع في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن واتخاذ إجراءات أكثر قوة وأكثر حزما.

ويفسر مستوى جودة الحكامة أيضا حالة المفارقة التي يعيشها المغرب منذ سنوات عديدة، ذلك أنه يبذل جهدا جهيدا فيما يتعلق بالإصلاح غير أن أداءه الاقتصادي والاجتماعي يظل دون الانتظارات. ومن شأن جودة الحكامة أيضا أن تكون من العوامل المفسرة لضعف مردودية الاستثمارات الذي يطبع الاقتصاد الوطني. فعلى الرغم من كون بلدنا يسجل أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، تظل وتيرة نموه بطيئة. فحسب معطيات البنك الدولي، بلغ المعامل الهامشي للرأسمال بالمغرب (ICOR) ما يقارب 10 نقط، مقابل متوسط 5,9 بالنسبة لفئة البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·