5352 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
اعتماده سنة 2019، ينفذ اليوم على شكل إجراءات، حتى وإن كانت مناسبة، تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة. ولا يخلو هذا الغموض من عواقب على التعبئة التي من المفترض أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوضع مثير للقلق. وبالفعل، تبين نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030 لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الاتساع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم يتم حلها منذ سنة 2016، لم تزد الوضع إلا سوءا.
من جهة أخرى، بادرت جلالتكم سنة 2020 بإطلاق مشروع يرمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في أفق 2025، وهو ورش تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين كمثال يحتذى به. وإذا كان الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير قد حُدد بوضوح، فإن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثير الكثير من التساؤلات. فبدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذه، لن يرقى الانخراط في هذا المشروع إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة، وقد تتكرر إلى حد ما تجربة نظام المساعدة الطبية «راميد». كما أن تحقيق أهداف هذا الورش يستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين تظل قدرة بعض فئات الساكنة على المساهمة ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة والمشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءً من الموارد الضرورية، غير مكتملة إلى اليوم؛ ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح نظام المقاصة الذي بدأ سنة 2013 وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المزمع تنفيذه منذ عدة سنوات.
علاوة على ذلك، ما فتئ الضغط يتزايد على موارد الدولة، ويتفاقم من جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية الأخرى مثل التعليم أو لاستكمال بعض الإصلاحات العاجلة مثل تلك المتعلقة بنظام التقاعد. ونحن على بعد ثلاث سنوات من توسيع التغطية على كافة الساكنة، لايزال إصلاح نظام التقاعد جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي تم إنجازه سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد في حين أن التوازنات المالية لبعض الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق.
ولمواجهة هذا النقص في الموارد، تعمد الخزينة منذ سنة 2019، لأساليب تمويل جديدة اعتبرت مبتكرة، لا تزال تداعياتها وعواقبها غير معروفة. وعلى عكس عمليات الخوصصة، التي تستند إلى أساس قانوني ومنطق اقتصادي، لا نستجيب عمليات تفويت ممتلكات الدولة لفائدة المؤسسات العمومية بشكل واضح لهذه المتطلبات. ولذلك، فإننا نعتبر أنه لا بد من إجراء تقييم دقيق لطريقة التمويل هذه لاتخاذ القرار بشأن جدوى استمراريتها.