BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5351

إجمالا، تحولت الأزمة إلى فرصة لتعزيز الثقة وإحياء الأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة. وقد تعزز هذا التفاؤل بما حققته الدبلوماسية المغربية من نجاحات كبرى في السنوات الأخيرة، والتي رسخت المكانة التي يتمتع بها بلدنا كشريك ذي مصداقية على الصعيد القاري والإقليمي والدولي.

أكثر من ذلك، ورغم الجائحة، استطاع بلدنا أن يرسخ ويؤكد اختياره للانفتاح الديمقراطي بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية داخل الجدول الزمني المحدد. وأفرزت هذه العملية الديموقراطية ائتلافا حكوميا مصغرا بأغلبية مريحة تغذي الأمل في المزيد من الفعالية في اتخاذ قرارات السياسات العمومية.

لكن ولسوء الحظ، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في زعزعة الأوضاع الدولية وتدهورها بشكل كبير. فقد تفاقمت اختلالات التجارة العالمية وشهدت أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية ارتفاعات قياسية، مما نجم عنه تسارع حاد في التضخم. ولمواجهة هذه الوضعية، عمدت البنوك المركزية إلى تضييق سياساتها النقدية، وهو ما نتج عنه تشديد شروط التمويل في وقت تسجل فيه العديد من البلدان مستويات مديونية استثنائية مع هوامش مالية ضئيلة. كل هذه التطورات، بالإضافة إلى تداعيات السياسات التي اعتمدتها السلطات الصينية لمواجهة الموجات المتكررة للإصابات بفيروس كوفيد-19، أدت إلى كبح الانتعاش الهش للنشاط الاقتصادي العالمي. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية، حسب ما نبهت إليه الأمم المتحدة وعدة منظمات دولية.

وفي المغرب، تثير هذه العوامل الخارجية بالإضافة للظروف المناخية غير المواتية التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، شكوكا قوية حول آفاق الاقتصاد الوطني. والحال أن هذه الشكوك، كما في جميع الدول الأخرى، تعرقل الاستثمار الخاص وتغير سلوك الفاعلين الاقتصاديين. في ظل هذا السياق، يُفضل الترقب على اتخاذ القرار والتوفير على الاستثمار والاستهلاك لتكون النتيجة تباطؤ في النمو وفي إحداث فرص الشغل

أمام وضع كهذا، يتعين على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص وتعزيز الانخراط في القرار العمومي. ويستوجب هذا الأخير كذلك شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات.

وتبقى اليوم العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز لا تأخذ بالاعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، علما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال. ويعتبر إصلاح قطاع التعليم خير مثال على ذلك. فهذا الإصلاح الذي يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها إلى قانون إطار تم

· فهرس العدد 7118 مكرر ·