BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

الجريدة الرسمية

5446

عادة ما تتبنى الاقتصادات المتقدمة قواعد مالية قائمة على أساس رصيد الميزانية، العام أو المعدل من طرف الدورة الاقتصادية، وقواعد مرتبطة بالدين العمومي، يتم تحديدها في معظم الحالات حسب مستوى الدين ويعبر عنها بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي. ويمكن جمع هذه القواعد مع تلك الخاصة بالنفقات لترسيخ هدف استدامة المالية العمومية على نحو أفضل. من جهتها، تضع الاقتصادات الصاعدة والنامية قواعد مالية تتعلق برصيد الميزانية والدين العمومي. وعادة ما يعبَّر عن هذه الأخيرة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي وأحيانا بالقيمة الصافية المحينة بالنسبة للدول المنخفضة الدخل، التي يكون جزء كبير من دينها على شكل تمويل بشروط ميسرة. وتبقى القواعد المرتبطة بالعائدات محدودة الاستعمال في كلتا المجموعتين حيث أن عدد الدول الذي يتبنى هذه القواعد لم يتجاوز 17 دولة في سنة 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى التبعية لعائدات تقلبات النشاط الاقتصادي.

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

رسم بياني إ3.2.5.1: القواعد المالية حسب النوع ومجموعات الدول

100 80 60 40 20 0 رصيد الميزانية الدين العمومي رصيد الميزانية قواعد قواعد الهيكلي العائدات النفقات

• الاقتصادات المتقدمة الأسواق الصاعدة والبلدان النامية صدر: قاعدة بيانات القواعد المالية، صندوق النقد الدولي.

بختلف الإطار القانوني الخاص بوضع القواعد المالية من دولة لأخرى. فبعض الدول تدرج هذه القواعد في المتن الدستوري، في حين تضعها دول أخرى ضمن نسق تشريعي أو ضمن القوانين التنظيمية أو على شكل التزامات سياسية. وإلى حدود نهاية سنة 2021، تجاوز عدد الدول التي أدرجت قواعد مالية ضمن أحكام الدستور أو ضمن مقتضيات تشريعية 60 دولة، في حين أن أكثر من %40 من هذه القواعد تستند إلى قوانين تتعلق بمسؤولية تنفيذ الميزانية. وتحدد هذه القواعد المساطر القانونية ومتطلبات الشفافية فيما يخص سياسة الميزانية، كما تتضمن في بعض الحالات أهدافا بالأرقام وكذا بنودا بشأن تعليق التنفيذ أو أخرى تحوطية لضمان التوفر على هامش تصرف كاف في حالة حدوث أزمة. ويتم أحيانًا دعم وضع القواعد المالية من خلال إحداث مجالس تُعنى بالشؤون المالية لضمان مراقبة واحترام هذه القواعد. وحسب صندوق النقد الدولي'، ارتفع عدد هذه المجالس ليصل إلى 51 مجلسا في 49 دولة سنة 2021، أي ما يناهز الضعف مقارنة بسنة 2010.

القواعد المالية أثناء الجائحة

أفرزت الجهود التي بذلتها السلطات العمومية على مستوى الميزانية في إطار مواجهة أزمة كوفيد - 19 مستويات عالية من الديون والعجز في الميزانية. وقد دفع هذا الوضع بالعديد من الدول إلى تفعيل البنود التحوطية، مما أدى إلى تعليق القواعد المالية مؤقتًا أو تعديلها. وقد لعبت المجالس المالية دورًا هاما في تقييم هذه الجهود كما سهرت على ضمان الاستعمال المناسب الهذه النود التحوطة.

الهذه البنود التحوطية.

على سبيل المثال، قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند التحوط العام إلى غاية متم سنة 2022، معلقا بذلك التعديلات التي يتعين على الدول الأعضاء إجراءها لتحقيق أهدافها المالية. في ألمانيا على وجه الخصوص، وافق البرلمان على برنامج ميزانية واسع

النطاق وعلق القاعدة القانونية التي تحد من اللجوء إلى الاستدانة.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·