BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5447

وفقًا لصندوق النقد الدولي'، فإن 90% من الدول التي تتوفر على قواعد خاصة بالعجز في سنة 2020 لم تحترم هذه القواعد، بفارق متوسط يناهز 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين أن أكثر من نصف الدول التي كانت تتوفر على قواعد خاصة بالدين العمومي سجلت معدلات دين أعلى من العتبات المحددة، بفارق متوسط قدره 50% من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة و25% بالنسبة للاقتصادات الصاعدة.

غير أنه، في بعض الحالات، تحد البنود التحوطية مدة تعليق الأهداف المنصوص عليها في القاعدة المالية وتفرض العودة إلى تحقيق الأهداف المذكورة بمجرد انقضاء هذه الفترة. فالدستور الألماني، على سبيل المثال، ينص على أن اللجوء إلى البند التحوطي في حالة وجود ظرف قاهر يجب أن يكون مصحوبًا « بخطة سداد » للأموال الإضافية المقترضة داخل « أجل معقول ».

بالنسبة للمغرب

بناء على الفصل 77 من الدستور المتعلق بالحفاظ على توازن مالية الدولة، وضع القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2016، قاعدة مالية لا يمكن وفقها أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. وقد تم وضع هذه القاعدة، وهي الأولى من نوعها في المغرب، في سياق تميز بإطلاق وتنفيذ العديد من الأوراش الهامة التي تتطلب استعمالا مكثفا لموارد من الميزانية. وبالنظر إلى التجارب الدولية، رغم أن هذه القاعدة تشكل خطوة أولى نحو إعادة توجيه أفضل لسياسة الميزانية، إلا أنها تظل محدودة مقارنة بالهدف الطموح المتمثل في وضع إطار شامل قائم على مجموعة من القواعد يسمح بالتوفيق بين هدف دعم النشاط الاقتصادي وهدف الحفاظ على توازن المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد.

Fiscal Rules and Fiscal Councils - Recent Tend ad Prm i الاي

4.5.1 الدين العمومي

انخفض الدين العمومي المباشر نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 3,3 نقطة إلى 68,9%، مع انخفاض الدين الداخلي بواقع 1,8 نقطة مئوية ليصل إلى 53,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتدني الدين الخارجي بواقع 1,5 نقطة إلى 15,9%. من جهة أخرى، واصل مبلغه الجاري منحاه التصاعدي، متزايدا مرة أخرى بنسبة 6,3% إلى 885,3 مليار، مما يعكس ارتفاع مكونه الداخلي بواقع 7,7% إلى 681,5 مليار ومكونه الخارجي بنسبة %2 إلى 203,8 مليار درهم.

وفيما يتعلق بخصائص هذا الدين، انخفض متوسط آجال استحقاق مكونه الداخلي بشهرين مقارنة بسنة 2020 ليستقر عند 6 سنوات و5 أشهر، وانخفض متوسط تكلفته' من 4% إلى 3,5%. وبالنسبة لمكونه الخارجي، انخفضت هذه التكلفة من 2,5% إلى 2,4%، ولا يزال الأورو يهيمن على بنيته حيث ارتفعت حصته من 60,6% إلى %63,1، على حساب الدولار الذي انخفضت حصته بنسبة 1,6 نقطة مئوية إلى %31,9.

1 يحسب كمعدل فوائد الدين المؤداة خلال السنة الجارية نسبة إلى مخزون الدين في السنة السابقة.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·