BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 449 5

إطار 3.5.1: الأحكام الجديدة التي أتى بها القانون التنظيمي لقانون المالية وتنفيذه

يشكل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية تتويجا لورش الإصلاحات المالية الهام الذي انطلق منذ عدة سنوات. وقد مر هذا الإصلاح بمراحل عديدة وحضي بدفعة قوية عقب مراجعة الدستور سنة 2011، الذي حدد المبادئ الكبرى المنظمة لتدبير وحكامة المالية العمومية. وجاء إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية برؤية جديدة قائمة على منطق «النتائج» بدلاً من منطق الإمكانيات، وعلى التحديد الواضح لأهداف السياسات العمومية وتعزيز تقييم ورقابة البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات. وقد كان مقررا تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي جرت المصادقة عليه في يونيو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016، تدريجيا على مدى خمس سنوات. بشكل عام، تم تنفيذ الأحكام المنصوص عليها، باستثناء تلك المتعلقة على وجه الخصوص بإنشاء المحاسبة العامة للدولة، ومحاسبة تحليل التكاليف، والتصديق على صدقية الحسابات من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

1- أهداف الإصلاح ومرتكزات القانون التنظيمي لقانون المالية

يحدد القانون التنظيمي لقانون المالية قواعد مالية ومحاسبة جديدة، ويكرس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم، ويوسع حق التعديل البرلماني ويساهم في تعزيز الشفافية المالية. وتتجلى أهدافه في (1) تعزيز دور قانون المالية ليصبح الأداة الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية؛ (2) تقوية فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية وكذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين؛ (3) تحسين استدامة الميزانية ومقروئية المالية العمومية وشفافيتها؛ و (4) تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية وفي المراقبة والتقييم

يقوم القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد على ثلاث ركائز. تتمثل الركيزة الأولى في تحسين التدبير العمومي من خلال وضع برامج ميزانية تمتد على ثلاث سنوات وتقسيم الميزانية إلى برامج وتمتين مسؤولية المدبرين العموميين. تتجلى الركيزة الثانية في تعزيز الشفافية من خلال وضع قواعد مالية جديدة تهدف إلى التحكم في عجز الميزانية وتحسين تقييم أصول الدولة ووضعها المالي. ويتعلق الأمر أيضًا باعتماد مبادئ جديدة مثل صدقية ميزانية حسابات الدولة والفرضيات المؤسسة لقانون المالية، والصدقية المحاسبية التي تتطلب احترام الإجراءات والتسجيلات المحاسبية. وينص القانون التنظيمي لقانون المالية على الاحتفاظ بثلاث أنماط محاسباتية: محاسبة الميزانية، والمحاسبة العامة التي تسمح بتقييم الذمة المالية والوضعية المالية للدولة، ومحاسبة تحليل التكاليف التي تمكن من تقييم الكلفة الفعلية للسياسات العمومية. أما الركيزة الثالثة، المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، فهي تعزز دور البرلمان، ولاسيما من خلال إثراء الوثائق المصاحبة لمشاريع قانون المالية ومشاريع قانون التصفية.

2- تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية

بعد مضي سنة واحدة على نهاية الفترة المحددة، يكاد إعمال القانون التنظيمي لقانون المالية يكون مكتملا، باستثناء بعض الأحكام المتعلقة على وجه الخصوص بالمحاسبة العامة وبمحاسبة تحليل التكاليف، وكذلك المصادقة على صدقية الحسابات العمومية من قبل المجلس الأعلى للحسابات. ويعرض الجدول أدناه المقتضيات المزمع إدراجها وتلك التي دخلت حيز التنفيذ حسب سنة تطبيقها ويقيم نجاعتها.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·